اعتمد الاجتماع الثالث للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم بالعاصمة العمانية مسقط، عددًا من المقترحات المقدمة من وفد مملكة البحرين برئاسة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، بدءًا بتكليف وزارات التربية والتعليم بوضع الأنظمة واللوائح المعززة للاستخدام الآمن للتكنولوجيا في التعليم، ورفع تقارير إلى اللجنة بشأن جهود دول المجلس لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، للاستفادة من الممارسات المتميزة في هذا المجال، وإضافة الأنشطة الطلابية إلى الإطار العام لتعزيز العمل التطوعي الخاص بالمناهج، وتضمين التوعية بالمؤثرات العقلية إلى الجهود التوعوية المبذولة في الميدان التعليمي بشأن المخدرات والتبغ والتدخين الإلكتروني. وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة للدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان، والتي رحبت بالوزراء وأعضاء الوفود المشاركة، مؤكدةً أن لجنة وزراء التربية والتعليم قد حققت نتائج طيبة على صعيد تعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وحرصت بصورة دائمة على أن تكون محاور نقاشها متسقة مع متطلبات التنمية في دولنا الشقيقة. ثم ألقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون كلمةً أكد فيها أهمية هذا الاجتماع الدوري الذي يهدف إلى الارتقاء بالمسيرة التعليمية الخليجية، من خلال فتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية. بعد ذلك تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم التأكيد على ضرورة تبادل التجارب الناجحة في مجال التوعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتبغ والتدخين الإلكتروني، والوقاية منها، وتكليف الأمانة العامة برفع تقرير للجنة وزراء الصحة حول جهود وزارات التربية والتعليم في هذا المجال، إضافة إلى اعتماد الوثيقة الاسترشادية لمفاهيم الآثار في مناهج التعليم العام بدول الخليج، والتي قام بإعدادها مكتب التربية العربي لدول الخليج، مرجعًا للدول الأعضاء، للاستفادة منها في المناهج ذات الصلة، والموافقة على زيادة الأنشطة الرياضية في المدارس الحكومية، ومباركة قرارات لجنة وزارة الصحة بشأن إيجاد تصور موحد لتعزيز الممارسة الرياضية لجميع فئات المجتمع. ونظرًا إلى أهمية أمن المعلومات في المنظومة التعليمية الإلكترونية، لتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وبالشكل الذي يعود بآثار إيجابية على التعليم وتطويره، تقرر أن تتضمن المناهج موضوعات تتعلق بأمن المعلومات، وتكليف مكتب التربية العربي لدول الخليج بتوثيق أفضل الممارسات الخليجية في هذا المجال، مع التنسيق مع وزارات التربية والتعليم بشأن وضع الأنظمة واللوائح المعززة للاستخدام الآمن للتكنولوجيا في المنظومة التعليمية. وفي إطار تعزيز دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي، أكد الاجتماع أهمية تبادل الخبرات والتجارب الخليجية الناجحة في هذا المجال، وتكليف مكتب التربية العربي بصياغة إطار عام يتضمن نظامًا استرشاديًا موحدًا لنشر العمل التطوعي عبر المناهج والأنشطة الطلابية، إضافة إلى التنسيق مع الأمانة العامة بشأن تعزيز التعاون التعليمي على الصعيد الدولي. ووافق الاجتماع على رفع توصيات لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس إلى لجنة وزراء التربية والتعليم، بصورة مباشرة ودورية، للتوجيه بشأنها، كما وجه إلى تشكيل فريق من المختصين بالدول الأعضاء لإعداد مشروع خطة استراتيجية للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني، بما يعزز التعاون المشترك. ثم قدمت سلطنة عمان عرضًا عن موقف دول مجلس التعاون من تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وبناء عليه أقر الاجتماع تكليف فريق عمل فني متخصص من الدول الأعضاء ومن الأمانة العامة ومن مكتب التربية العربي لدول الخليج، لرصد الجهود الخليجية في هذا المجال، وعرضها في اجتماعات اللجنة بصورة دورية، للاستفادة من الممارسات المتميزة، وتحديد أوجه التعاون والتنسيق الممكنة.