أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أنه وجه بفتح تحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة بالعراق منذ الأول من أكتوبر. كما دعا إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها. وأوضح المكتب الإعلامي لصالح، في بيان أن الرئيس العراقي شدد، بعد لقائه عدداً من المحافظين، على أهمية حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء. كما شدد على وجوب فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت التظاهرات. ولفت إلى ضرورة التصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة، مضيفاً أن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين. يذكر أن البرلمان العراقي كان عقد الثلاثاء أولى جلساته بعد أسبوع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خلّفت عشرات القتلى وأثارت أزمة سياسية قال رئيس البلاد إنّها تحتاج إلى "حوار وطني". وأقر البرلمان سلسلة قرارات وإصلاحات لتهدئة احتقان الشارع. إلى ذلك صوت مجلس النواب العراقي، مساء أمس الأول، على مقترحات الحكومة حول مطالبات المتظاهرين. وشملت القرارات الجديدة أو التوصيات توزيع أراضٍ سكنية وزراعية، وتسهيل إقامة مشاريع صغيرة، فضلًا عن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين. كما نقل التلفزيون العراقي عن النائب، أحمد الأسدي، قوله إن مجلس النواب صوت أيضًا على إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي إلى الخدمة. ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر، احتجاجات شعبية حاشدة في بغداد ومناطق الجنوب، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والظروف المعيشية، فضلًا عن مكافحة الفساد، وتوفير فرص عمل.