كشف عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي غراهام، والديمقراطي كريس فان هولن، الأربعاء، عن مشروع قانون تحت مسمى “غراهام فان هولين التركي” يفرض عقوبات قاسية جداً تستهدف أشخاصاً وقطاعات واسعة في تركيا، بما فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وأعضاء الحكومة وأصولهم المالية، إضافة إلى حظر القادة الأتراك من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية. كما تطال العقوبات قطاع الطاقة والجيش التركي. ولم يوضح المشرعان متى سيقدم النص أمام مجلس الشيوخ للتصويت عليه، غير أن غراهام قال إنه متأكد من الحصول على “دعم قوي من الجانبين السياسيين” في الكونغرس. وستصبح العقوبات الإلزامية سارية عند سن هذا القانون، ولا يمكن رفعها حتى تصدر الإدارة الأميركية بياناً إلى الكونغرس يوضح أن تركيا انسحبت من سوريا. وبحسب المشروع، سوف تستهدف العقوبات الأصول المالية للقيادة التركية في أميركا، حيث تتضمن القائمة الرئيس ونائب الرئيس، ووزير الدفاع ووزير الخارجية، ووزير الخزانة والمالية، ووزير التجارة، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية. كما تشمل العقوبات المعاملات العسكرية مع تركيا، وتستهدف أي شخص أجنبي يبيع أو يوفر دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً، و أي جهة تنفذ أي صفقة مع الجيش التركي، بما فيها قطع غيار الطائرات، التي تستخدمها القوات الجوية التركية، أو أي معدات، بما في ذلك المركبات التي تستخدمها القوات البرية والبحرية والأسلحة، أو المواد الدفاعية التي يستخدمها الجيش التركي. كذلك تطال العقوبات قطاع الطاقة التركي، حيث تشمل أي شخص أو كيان أجنبي يقوم بتوفير السلع والخدمات، والتكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم آخر يحافظ على أو يدعم تركيا في إنتاج البترول المحلي وإنتاج الغاز الطبيعي الذي تستخدمه القوات المسلحة. ويستهدف المشروع حظر المساعدات العسكرية الأميركية عبر حظر بيع المواد الدفاعية والخدمات والتكنولوجيا إلى القوات التركية ومنع مبيعات الذخيرة والتحويلات إليها.. كما يدعو المشروع إلى تفعيل العقوبات بسبب صفقة S-400 الروسية والتي تم تعليقها سابقاً. ويعفي المشروع المساعدات الإنسانية والطبية والمنظمات التي تعزز الديمقراطية من العقوبات. إلى ذلك يطلب تقرير عن القيمة الصافية وأصول أردوغان، ويفرض قيودا على التأشيرات للقيادة التركية وحظرهم من السفر إلى الولايات المتحدة.