أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، أن مستقبل العمل يمر بمراحل وتطورات عديدة، ترتبط بالثورة التكنولوجية؛ مما يتطلب تأهيل القوى العاملة الحالية، والاستثمار في تطوير المواهب المستقبلية، لافتًا إلى أن أطراف الإنتاج الثلاثة بما فيها الوزارة والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال، تعمل على تأهيل القوى العاملة لمواكبة مستقبل العمل والتقدم التكنولوجي. وقال معالي الوزير خلال رعايته لافتتاح منتدى الحوار الاجتماعي العاشر في الرياض اليوم (الأربعاء) بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، وعدد من المختصين والاستشاريين، أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم المنتدى إلى مناقشة قضايا العمل وتطوير آلياته وديمومة برامجه التحفيزية بجدية، عبر طرح التحديات والحلول وإتاحة مبدأ الشراكة المجتمعية بتداول الحوار البناء بين أطراف العمل الثلاثة، بما يقود إلى برنامج عمل مدروس ومحدّد ورؤية واضحة لمستقبل العمل بالمملكة. وأشار المهندس الراجحي، إلى أن أصحاب الاعمال والموارد البشرية والجهات الحكومية، تلعب أدوارًا مهمة للاستعداد لمستقبل العمل، من خلال إعادة بناء واستيعاب القوى العاملة بشكل استباقي، والنظر للمهارات والقوى البشرية كاستثمار، وليس مركز تكلفة، مع التركيز على الموارد البشرية من ذوي المهارات العالية والحفاظ عليهم. وأضاف المهندس الراجحي، أن أتمتة الوظائف والاستثمار بمهارات المستقبل يسهم في زيادة الاستثمار في الاقتصاد، ويرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن إنتاجية العمل والعامل، ويجعل الشركات منتجةً أكثر، أو أعلى جودة بنفس المدخلات أو أقل، مشيرًا إلى أن التوزيع الديموغرافي لسكان المملكة، يقارب نصف أعمار شعوب القوى الاقتصادية الرئيسية، “وهي بالتأكيد قوة غير عادية يتعين علينا استثمارها”. من جانبه قال ممثل أصحاب العمل وقطاع الأعمال، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس منصور الشثري، في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى، أن تعزيز دور الحوار الاجتماعي التشاركي من أهم الوسائل الأساسية لمواجهة التحديات التي تطرأ على أسواق العمل محليًا ودوليًا، لاستغلال الفرص الناشئة عن التغييرات في عالم العمل، والتطورات التكنولوجية. وأضاف المهندس الشثري، أن الحوار الاجتماعي آلية مفيدة لتطوير السياسات والتنظيمات، مما يعزز التشاركية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وأحد الركائز الرئيسية التي تؤكد عليها رؤية المملكة 2030 لتحقيق اهدافها الاستراتيجية. من جهته قال ممثل القوى العاملة رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد، أن برامج التوطين التي تقودها الوزارة، تساهم وتصب في تطوير مستقبل العمل، داعيًا إلى وضع برامج وخطط لإحلال المواهب الوطنية في الوظائف القيادية، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لأثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم. وأشار المهندس الجريد، إلى أن إيجاد السياسات والإجراءات التي تحث اصحاب العمل على استخدام التقنية الحديثة ولعمالة المؤهلة المدربة، ستساعد على فتح آفاق جديدة في مجالات الصناعة والخدمات والاستثمارات، وايضاً الابتكار والمنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك أمر في غاية الأهمية للاقتصاد والمجتمع الوطني في ظل التحديات الاقتصادية، وتقليل نسب الاعتماد على النفط في الدخل والناتج القومي. من جانبه، أشاد ممثل منظمة العمل الدولية مستشار الأنشطة العمالية في المكتب الاقليمي للبلدان العربية بالمنظمة السيد مصطفى سعيد، في كلمته، بجهود المملكة التي اتخذتها من أجل تعزيز سياسات سوق العمل وحوكمتها، وتوطين الوظائف، وتطوير سياسة تشغيل وطنية تعزز من دور القطاع الخاص واستدامة المؤسسات وتنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف بأن مستقبل العمل يُعد أحد أهم التحديات القائمة في عالم اليوم، مشيرًا إلى أن الثورة التقنية التي نشهدها وبالأخص دخول الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج؛ أدت إلى تغيرات عميقة في عالم العمل وبنية الاسواق، والاستثمارات، وسياسات التجارة الدولية وتغير المناخ العالمي، داعيًا إلى العمل السريع من كافة الشركاء الاجتماعيين لاعتماد سياسات متوافق عليها تضمن مصالح جميع الاطراف وتعزز السلم الاجتماعي. ويبحث المنتدى، الذي انطلقت أعماله اليوم، التحولات في أنماط العمل الجديدة وتطوير نماذج الأعمال والتحديات التي تواجهها ودور الجهات ذات العلاقة، كما تتناول جلسات المنتدى ومناقشاته عددًا من المحاور ومنها؛ ودور الجهات ذات العلاقة في تحولات أنماط العمل، وإدارة المواهب وتطويرها من حيث بناء مفهوم وتنظيم محلي لإدارة المواهب، باكتشافها وتطويرها والتحديات التي تواجه تلك المواهب، والحقوق والالتزامات على أطراف العمل، وسبل تهيئة الموارد البشرية وتطوير الموظفين ذوي الإمكانيات والمهارات العالية، وتهيئتهم للمهن القيادية، وتطوير نماذج الأعمال والإنتاجية.