أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الحداد ثلاثة أيام على القتلى من المحتجين وقوات الأمن اعتبارا من اليوم الخميس. وساد الهدوء في البلاد لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار انقطاع الإنترنت وحظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي في العديد من المناطق التي شهدت موجة من الاحتجاجات الحاشدة ضد البطالة والفساد في الأسبوع الأول من أكتوبر. وأعادت السلطات فتح الطريق الرئيس المؤدي إلى ساحة الطيران في بغداد، حيث كانت قوات الأمن أطلقت النار على المحتجين قبل أيام. وعادت حالات الازدحام إلى محاور الطرق، وأستأنفت المدارس العملية التعليمية، كما فتحت الإدارات والمحلات التجارية أبوابها. وقالت مصادر من الشرطة لـ«رويترز» إن قوات الأمن واصلت حملتها واعتقلت محتجين مساء أمس الأول في مناطق شرق وشمال غرب بغداد. وذكرت أن الشرطة كان معها صور حديثة لمحتجين للتعرف عليهم واعتقالهم. فيما قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إن السلطات أخلت سبيل نحو 500 شخص من بين 800 جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي خلال الاحتجاجات التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين في بغداد وعدد من مدن الجنوب لاسيما الديوانية والناصرية. وقال مصدر بوزارة الدفاع إن الجيش أنهى حالة الإنذار القصوى التي فرضت بالتزامن مع الاحتجاجات، وأضاف إن كتائب الجيش عادت إلى حالتها الطبيعية. إلى ذلك، أصدرت الحكومة العراقية فجر أمس حزمة ثانية من القرارات التي تهدف إلى تهدئة الاحتجاجات تضمنت تهيئة الأراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطع السكنية للمستحقين، وتضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020، تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة، وتولي وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على ثلاثة آلاف عائلة فقيرة مجانا، إضافة إلى قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب. وصوت مجلس النواب العراقي على الحزمة الثانية لقرارات الحكومة التي شملت أيضا إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي إلى الخدمة. وقالت الحكومة إن هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ستدرس تخفيض سن التقاعد للموظفين، وتقديم رؤية للمجلس خلال أسبوعين، بهدف أن يحل محلهم الشباب العاطلون عن العمل. كما أقرت الحكومة فتح باب التعيينات في الجامعات الحكومية، وإلزام الجامعات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا، حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة. وتعهدت بإقامة مشاريع في أرجاء العراق للتعاقد مع المستثمرين لإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة. وكلف‏ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الادعاء العام، بمهام تفتيشية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية، بعد صدور قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين. فيما أعلن وزير المالية فؤاد حسين إصدار أوامر بإعادة أكثر من 100 ألف منتسب من المفسوخة عقودهم إلى وزارة الدفاع. وأوضح في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أنه وقع أمرين وزاريين أحدهما بالموافقة على إعادة ما يزيد على 108 آلاف منتسب من المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع والثاني بتوفير التخصيصات اللازمة لذلك». ويصوت البرلمان العراقي اليوم الخميس على حزمة أخرى من الإصلاحات. وقال النائب عن كتلة الفتح احمد الأسدي إن مجلس النواب سيصوت على حزمة جديدة من الإصلاحات بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والمداولة بين رئاسة البرلمان وخلية الأزمة ومع جميع الكتل السياسية. وأضاف أن الفقرة الأولى التي أضافها مجلس النواب إلى حزمة الإصلاحات ، هي دعوة الرئاسات الثلاث إلى الإسراع الفوري بتشكيل لجنة الحكماء والخبراء المختصين التي أوصت بها المرجعية الدينية للإشراف على تلك المهام، مبينا أن هذه حزمة متكاملة تم التوافق عليها تشريعيا وتنفيذيا، ومجلس الوزراء سيقر جميع ما ورد فيها «. وأعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أنه وجه بفتح تحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت التظاهرات. كما دعا إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها. وشدد في بيان، بعد لقائه عدداً من المحافظين، على أهمية حماية المتظاهرين السلميين والأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء، ولفت إلى ضرورة التصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة، مضيفاً أن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دان أعمال العنف الدامية في العراق، داعياً مجددا الحكومة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وقال في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي «إن الذين انتهكوا الحقوق الإنسانية يجب أن يحاسبوا»، معبرا عن أسفه للخسائر في الأرواح، ومكررا التأكيد على أنّ التظاهرات العامّة السلميّة عنصر أساسيّ في كلّ الديمقراطيّات، وأن لا مكان للعنف في التظاهرات، سواء من جانب قوّات الأمن أو المتظاهرين. داعيا عبد المهدي إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة شكاوى المحتجين من خلال العمل على الإصلاح ومعالجة الفساد». كما عبرت لندن عن قلقها من دوامة العنف الأخيرة. وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على «تويتر» أنه أكد لرئيس الوزراء العراقي ضرورة احترام حق التظاهر بشكل سلمي وحرية الصحافة. وأشارت مصادر حكومية، إلى معلومات بأن خدمات الإنترنت سوف تفتح أثناء الدوام الرسمي وأيام العطل في العراق. وتوقعت أن تبدأ الخدمة من الساعة 7 صباحا ولغاية الساعة 3 ظهرا حتى إشعار آخر‏ على أن تكون حصراً على الإشارة اللاسلكية (واي فاي). وكانت وزارة الاتصالات أعلنت، أن خدمة الإنترنت ستعمل في العراق فقط من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة مساءً لتيسير عمل الدوائر الحكومية خلال الدوام الرسمي. وذكرت في بيان، أن الإنترنت سيعمل في العراق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، في أيام الدوام الرسمي لتيسير العمل في الدوائر الحكومية موضحة، أن ذلك سيكون مع استمرار الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي كافة في العراق.‏ 30 نائباً يطلبون استجواب رئيس الوزراء كشف عضو مجلس النواب العراقي عن تيار الحكمة، جاسم‏ خماط أمس عن تقديم طلب لرئاسة البرلمان، موقع من قبل 30 نائباً لاستجواب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على خلفية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، خلال الأيام القليلة الماضية. وقال إن هناك استخداماً مفرطاً للقوة‏ في قمع التظاهرات الأخيرة، خصوصا في الاحتجاجات التي كانت ذات طابع سلمي، وهو ما يجرمه القانون والدستور الذي كفل حق التعبير والتظاهر بطرق سلمية. وأضاف أن أكثر من 30 نائباً قدموا طلباً إلى رئيس مجلس النواب، محمد‏ الحلبوسي، من أجل الموافقة على استضافة عبد المهدي داخل قبة البرلمان واستجوابه على خلفية قمع المتظاهرين، وسقوط عشرات القتلى من المحتجين والقوات الأمنية.