كتب عبدالحميد غانم : أكد المجلس البلدي أن غياب الدور الرقابي على الشركات أدى إلى ارتكاب العديد منها مخالفات بيئية وعدم التقيد بالقوانين والاشتراطات. وشدد المجلس على ضرورة إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية والخاصة بالتقيد بالاشتراطات البيئية بمواقع العمل، مع دراسة تشديد العقوبة على المخالفين. وأوصى المجلس وزارة البيئة بتشديد الرقابة على مواقع العمل وتفعيل دور الضبطية القضائية للتأكد من التزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير بالاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى إعادة النظر في الاشتراطات البيئية المتبعة في الترخيص البيئي بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم والحفريات. كما أوصى المجلس بدراسة إمكانية إلزام الشركات العاملة في المشاريع الكبيرة باستخدام أجهزة رصد التلوث البيئي في محيط العمل وذلك لأهميتها في المحافظة على نظافة البيئة من التلوث إلى جانب ذلك الأثر الإيجابي في تحسين الدور الرقابي الذي تقوم به الجهة المعنية بالوزارة. وطالب بدراسة إمكانية إلزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير بتدوين الاشتراطات البيئية الملزمة بها على اللوحات الإرشادية خاصة الاشتراطات بموقع كل مشروع على حدة، بالإضافة إلى النظر في تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي الصادرة إلى الوزارة.