الرياض - قنا: اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاءهم التشاوري الخامس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية في مدينة الرياض بعد عصر أمس. وترأس وفد الدولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اجتماعهم التشاوري مسيرة مجلس التعاون الخليجي وعددا من القضايا الاقتصادية والأمنية والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأزمة اليمنية والوضع في سوريا.وقد أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مساندتهم للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية وميليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح،ودعوا المجتمع الدولي إلى الإسراع لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن. جاء ذلك في بيان صادر عن اللقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الذي عقد أمس في الرياض. وثمّن أصحاب الجلالة والسمو قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل ودقيق وبما يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة ، ورحبوا بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة للجمهورية اليمنية. كما رحب أصحاب الجلالة والسمو بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض في 17 مايو 2015م، تشارك فيه جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره، وبقرار تعيين رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح نائباً للرئيس اليمني، واللواء الركن محمد علي المقدشي رئيساً لهيئة الأركان. ورحّب أصحاب الجلالة والسمو بقرار المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول التحالف، وفي إطار استمرار تعزيز جهودها الإيجابية الإنسانية داخل الأراضي اليمنية، بإيجاد مناطق آمنة في أوقات محددة يتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، مع التشديد على ألا يتم استغلالها من قبل ميليشيات الحوثيين وحلفائهم لتحقيق مكاسب على الأرض، مما سيؤدّي إلى استئناف العمليات الجوية فوق هذه المناطق.وأشار البيان إلى أنه بهدف سرعة إيصال المساعدات للشعب اليمني الشقيق،رحب أصحاب الجلالة والسمو بقرار المملكة العربية السعودية إنشاء مركز موحد على أراضيها مهمته تنسيق كافة جهود تقديم المساعدات بين الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية المعنية، والدول الراغبة في تقديم المساعدات للشعب اليمني، بما في ذلك تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات التي تكفل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمبلغ مائتين وأربعة وسبعين مليون دولار أمريكي. وجدد أصحاب الجلالة والسمو ، خلال البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الخامس عشر، عزمهم على مواصلة الجهود لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية واستكمال ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات نحو تعزيز التكامل والشراكة بين منظومة مجلس التعاون واليمن، مؤكدين دعم دول المجلس لجميع الجهود لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعزيزاً لأمن اليمن واستقراره.وفي القضية الفلسطينية، أكد أصحاب الجلالة والسمو أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وأدانوا الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل ، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة ، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف. وفي الشأن السوري، أعرب أصحاب الجلالة والسمو عن بالغ قلقهم من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لاستمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران والغاز السام ، مما نتج عنه قتل مئات الآلاف من السوريين وجرح وتشريد الملايين منهم. وأكدوا على الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 يونيو 2012م، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ، ووحدة أراضيها ، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمهم لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. وعبروا عن مساندتهم جهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تهديد تنظيم داعش، وتحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي، عبر التطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي. وأعربوا عن قلقهم من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، معربين عن مساندتهم لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعين كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام. وشدّد أصحاب الجلالة والسمو على التعامل بكل عزم وحزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة والحركات الإرهابية المتطرفة مثمنين جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن على كافة الصعد، وأشادوا حفظهم الله بقدرة الأجهزة الأمنية بدول المجلس وما حققته من عمليات استباقية لقطع دابر هذه الآفة الخطيرة، مؤكدين على ضرورة وأهمية التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، والتزام دول المجلس بالاستمرار في المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة داعش. وأكدوا حرص دول مجلس التعاون على بناء علاقات متوازنة مع الجمهورية الايرانية تُسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وعبّروا عن تطلعهم الى تأسيس علاقات طبيعية معها قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، واتخاذ خطوات جادة من شأنها إعادة بناء الثقة والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وعبر أصحاب الجلالة والسمو عن أملهم في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وطالبوا بأن يضمن الاتفاق انسجام هذا البرنامج مع جميع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية والإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها، ومعالجة جميع المشاغل والتداعيات البيئية للبرنامج النووي الإيراني. كما عبّروا عن تطلعهم إلى أن يُسهم الاتفاق في حل القضايا العالقة مع إيران، مؤكدين على مواقفهم الثابتة بدعم حق الإمارات العربية المتحدة وسيادتها المطلقة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري و المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، ورفض استمرار احتلال الجمهورية الايرانية لهذه الجزر وكافة القرارات والممارسات والأعمال التي تقوم بها إيران على الجزر الثلاث، واعتبارها باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. إشادة بدور باريس الإيجابي النشط بالشرق الأوسط مجلس التعاون وفرنسا يتعهدان بمكافحة الإرهاب الرياض-قنا: أكد البيان الصادر عن اللقاء بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس جمهورية فرنسا والذي عقد أمس بالرياض أن دعوة فخامة الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية للمشاركة في اللقاء التشاوري الخامس عشر تأتي تقديراً لسياسة فرنسا النشطة والإيجابية في منطقة الشرق الأوسط. وشدد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا على أن اجتماع الأمس هو نقطة انطلاق لشراكة متميزة بين فرنسا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار البيان إلى أن المنطقة تمر بفترة صعبة من عدم الاستقرار في عدة دول، ونمو الإرهاب الدولي، والتدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى، مما يشكل خطرا على الأمن الإقليمي والدولي ويؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوب منطقة الشرق الأوسط. ولفت إلى أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس الجمهورية الفرنسية تناولوا في مباحثاتهم التدابير التي من شأنها إعادة الاستقرار الإقليمي، ودعوا المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على حق دول المنطقة باحترام استقلالها ووحدة أراضيها وسلامة حدودها وسيادتها الوطنية بمنأى عن التدخلات الخارجية، وإدانة الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله بكل حزم، وأضاف البيان أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا تؤكد تصميمها على مكافحة الإرهاب، وعلى وضع كل ما يلزم من وسائل لتجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي. أولاند يعلن وقوف فرنسا بجانب دول التعاون الرياض- قنا: شارك الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في اللقاء التشاوري الخامس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بقصر الدرعية بمدينة الرياض أمس كأول ضيف شرف في هذه القمة التشاورية، وألقى فخامة الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية كلمة أكد فيها دعم فرنسا لعملية "عاصفة الحزم" والتي تحولت الآن إلى عملية إعادة الأمل، بغية إعادة الاستقرار إلى اليمن، مشيراً إلى أن ضمان أمن البلدان المجاورة إنما هو تصرف ينبع من الحرص على سلامة وأمن المنطقة ودولها. وأكد الرئيس الفرنسي أن "هناك أخطاراً وتهديدات تواجه دولكم ونواجهها نحن أيضاً، وأود أن أعيد التأكيد على التزام فرنسا بالوقوف إلى جانبكم ودعمكم وليس فقط بوصفنا الصديق والحليف لكم ولكن لأن الدفاع عن مصالحكم يعني أيضاً الدفاع عن أنفسنا". وأردف فخامته يقول: "في الواقع نحن مع خادم الحرمين الشريفين اتفقنا على ترقية اتفاق الدفاع القائم بيننا على أعلى المستويات وهذا ما تفعله فرنسا في هذه المنطقة منذ ثلاثين عاماً". وأكد على أن فرنسا كانت دائماً ولا تزال تصر على أن تكون شريكاً وحليفاً قوياً له مصداقية ويمكن الوثوق به. العطية: القمة الخليجية تناولت أزمات الشرق الأوسط الرياض - قنا: قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقشوا خلال اللقاء التشاوري الخامس عشر بالرياض ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات في العديد من أجزائها إضافة إلى بحث قضايا الأمن والسلم الدوليين. وأضاف سعادته، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في ختام أعمال القمة الخليجية، أنه تم استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتطوراتها في ضوء نتائج عاصفة الحزم والتأكيد على تعزيز الشرعية واستئناف العملية السياسية وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومواصلة الجهود لدعم التنمية في اليمن. وذكر أن التعثر المستمر الذي تشهده عملية السلام استأثر ببحث موسع من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون خلال لقائهم التشاوري بالرياض. وأوضح أن القادة أكدوا على حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين على حدود 1967. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أنه تم بحث الملف النووي الإيراني، وقد أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الموقف الخليجي الداعي إلى أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني مع ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم استثناء أي دولة في المنطقة من هذه الإجراءات والمعايير.ونوه الدكتور خالد بن محمد العطية إلى أنه تم استعراض تطورات الأزمة السورية التي تزداد تفاقما في ظل قيام النظام السوري بقتل المدنيين بالأسلحة المحرمة دوليا. ولفت إلى أن قادة دول مجلس التعاون دعوا المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون الدولي لإنهاء هذه الأزمة مع التأكيد على الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة والترحيب بمؤتمر في الرياض للمعارضة السورية لوضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية لما بعد نظام بشار الأسد.