قامت قطر بتحديث القوانين واللوائح المنظمة للعمالة الوافدين لسوق العمل القطري، واتخذت العديد من الإجراءات في هذا الخصوص سيتم العمل بها قريبا، وتشمل السماح لأبناء المقيمين من الذكور والإناث بالعمل في سوق العمل بالقطاع الخاص دون الحاجة لنقل إقامتهم على تلك الشركات وإبقاء كفالاتهم على رب الأسرة، وذلك للاستفادة من قدرات وكفاءات أبناء المقيمين وتسهيل إجراءات العمل الخاصة بهم. وبحسب بيان، الخميس، تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بمكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار ما يصدر من قرارات جديدة تخص العمالة الوافدة ومنها المصرية. وقال المستشار العمالي بمكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة هشام محمد كامل: إن الإجراءات الجديدة شملت تخفيض رسوم المعاملات المقدمة إلكترونيًا بنسبة 2٠٪ من الرسوم المقررة بهدف التشجيع على مزيد استعمال هذه التقنية والاستفادة منها، فضلا عن استحداث نظام جديد لتأشيرات العمل المؤقتة للمهن والحرف التي يحتاجها السوق المحلي، حيث ستتراوح مدة تأشيرات العمل الخاصة بالأعمال المؤقتة بين شهر و3 و6 أشهر، ويتم منحها للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية.وحددت الإجراءات 300 ريال قطري رسوم التأشيرة لمدة شهر، و500 ريال لمدة شهرين، لسفرة واحدة، و200 ريال شهريا لمدة من 3 إلى 6 أشهر لعدة سفرات، وأشارت الإجراءات إلي أنها اتخذت بهدف تقليل استقدام العمالة الهامشية الفائضة عن حاجة سوق العمل، وتقليل تكاليف الاستقدام والسكن بالنسبة لصاحب العمل ،وتحقيق الاستفادة المرجوة من إلمام هذه الفئة بعادات وتقاليد المجتمع القطري، والاستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة.وأكدت الإجراءات أنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار تأشيرة العمل المؤقتة إلا بعد التأكد من وجود عقد عمل مؤقت يتفق مع أحكام قانون العمل.