قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن التدخل العسكري التركي يستهدف بشكل واضح القضاء على الأقلية الكردية المتمركزة في شمال سوريا والتي تقدر عددها بحوالي ٢ مليون كردي جزء كبير منهم من النساء والأطفال والشيوخ وهو ما يعتبر انتهاك صارخ لحقوق الأقليات للمواثيق والعهود الدولية وأهمها الأعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام ١٩٤٨ وأيضا المادة ٢٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في عام ١٩٦٦ الصادر عن الأمم المتحدة والذي يحظر تماما استخدام العنف للقضاء على أقلية بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق، واعتبار تنفيذ مثل هذه الأعمال الانتقامية هي بمثابة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.وقال أيمن نصري ، في بان له، إن هذا يعد استمرارا للتجاوزات والانتهاكات للملف الحقوقي التركي والذي بدأ داخليا من خلال التنكيل بالمعارضيين السياسين وتعذيب وحبس الصحفيين وأيضا التجاوزات الإنسانية التي حدثت في حق اللاجئين السوريين واستخدام العنف معهم ومنعهم من حقوقهم الذي نص عليها القانون الدولي.‎واكد أيمن نصري أن الصمت الواضح من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه هذه الجريمة الإنسانية والتي ستخلف وراءها كارثة إنسانية سيذهب ضحيتها أعداد كبيرة من الأطفال والشيوخ والنساء بجانب تشريد عدد كبير من العائلات الكردية وهذا الصمت هو بمثابة عار على المجتمع الدولي وترسيخ واضح لثقافة حماية مصالح الدول الكبري السياسية والاقتصادية والتدخل فقط لحماية هذه المصالح دون النظر لحجم الخسائر الإنسانية وجرائم الحرب التي ستخلفها مثل هذه المواجهات غير المتكافئة تماما .‎واوضح أيمن نصري ان صمت المنظمات الحقوقية الدولية هو لغز محير وتأكيد على التسييس الواضح لملف حقوق الإنسان وهو ما المنهج الذي تتبعه هذه المنظمات في الفترة الأخيرة . هناك صمت واضح من هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تجاه الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في ملف حقوق الإنسان التركي وعدم الإشارة في تقريرها إلي هذه التجاوزات ومؤخرا اكتفت هذه المنظمات باصدار بيانات مقتضبة جدا عن هذه الانتهاكات مع عدم إدانة التحرك العسكري التركي المزمع ضد الأقلية الكردية وهو ما يؤكد افتقاد هذه المنظمات لجزء كبير من النزاهة والأمانة والكيل بمكيالين فيما يخص القضايا الحقوقية في دول المنطقة.‎واشار أيمن نصري إلى ان التدخل العسكري التركي في الشمال السوري باستخدام المنتمين للجماعات الإرهابية سيقضي بشكل كبير على المجهودات الدولية والأممية للقضاء على الجماعات الإرهابية وخاصة داعش ويعتبر بمثابة إعادة إحياء لهذه الجماعة الإرهابية والتي ارتكبت جرائم بشعة في حق الشعوب العربية بشكل خاص وفي حق الإنسانية بشكل عام وهو ما سوف يعقد الأوضاع الأمنية في هذه المناطق وينبئ بكارثة إنسانية جديدة وهي بحق سوف تكون وصمة عار جديدة في جبين المجتمع الدولي يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء.