توقع البنك الدولى، اليوم الخميس، أن تواصل معدلات  النمو الاقتصادي في مصر ارتفاعتها لتسجل 6% بحلول عام 2021، ملمحًا إلى ان انعكاس معدلات النمو الاقتصادي على الفرد يدفع مستويات الفقر للتراجع.   أعلن رئيس الوزراء مصطفي مدبولى أن الاقتصاد المصري حقق  اعلى معدلات نمو  في الاقتصاديات الناشئة، حيث ارتفع بنسبة 5.6% نهاية العام الماضي ومن المستهدف أن يسجل 8%نهاية عام 2022.   وقال البنك الدولى في تقرير له بعنوان مصر الآفاق الاقتصادية، إن توقعته بارتفاع معدلات النمو مدعوماً بانتعاش في الاستهلاك الخاص والاستثمارات والصادرات،  لا سيما في قطاعي السياحة والغاز.   وتابع " ولو انعكس النمو الكلي على هيئة نمو في نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص (بنسبة 0.7% على الأقل) الموزَّع على جميع شرائح الدخل، يمكن تخفيض معدلات الفقر عند خط الفقر الدولي البالغ 3.20 دولار - من 15.80% إلى 15.67% خلال فترة التنبؤات."   الية تسعر الوقود التلقائي : وأكد البنك الدولى، على أن الية التسعير التلقائي للوقود والتى اعتمدها الحكومة منذ 3 شهور  ستحمي الموازنة بشكل جزئي من تحركات أسعار الصرف أو الصدمات في أسعار النفط العالمية   وكانت وزارة البترول اعلنت انخفاض اسعار المروقات بقيمة 25 قرشًا، وهو أول قرار تتاخذة لجنة التسعير التلقائي للوقود منذ بدأ عملها.   وأرجعت اللجنة خفض اسعار البنزين إلى تراجع اسعار خام برنت العالمي وانخفاض سعر برميل النفط.   وتوقع البنك الدولى أن عجز الحساب الجاري سيرتفع إلى حوالي 2.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 2.4% في السنة المالية 2018 نتيجة تأثيرات التوازن الناشئة عن التحسن المتوقع في فائض تجارة الخدمات، مقابل انخفاض التحويلات الخاصة إذا تواصل انخفاض تحويلات المغتربين وخاصة من الخليج.    ومن جانبة قال رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى "تحقيق تكافؤ الفرص" بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان.   وأضاف: "من المهم لمصر أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحياد التنافسي كأداة لتحفيز تطور حقيقي للقطاع الخاص".