أعلن مسئولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي يتولى مسئولية احتجاز عشرات من معتقلي داعش ذوي التأثير، من بينهم بريطانيان وهما ألكساندا آمون كوتي والشافعي الشيخ المتهمين بالتورط في عمليات الإعدام دون محاكمة التي نفذها التنظيم المسلح للرهائن الأمريكيين وغيرهم من الرهائن الغربيين .ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - عن المسئولين الأمريكيين، قولهم إن هذا الإجراء يهدف إلى منع هروبهم أو إطلاق سراحهم من مراكز الاعتقال في سوريا، والتي كانت تخضع لحراسة القوات الكردية التي تواجه حاليا هجمات من تركيا.وذكرت الصحيفة الأمريكية بأن هذه الخطوة، وهي حالة نادرة تحملت فيها الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن سجناء داعش في سوريا والعراق، تأتي في الوقت الذي يتدافع فيه المسؤولون الأمريكيون لضمان ألا تسمح العملية العسكرية الجارية التي تشنها تركيا شمالي سوريا للتنظيم الإرهابي باستعادة قوته.وأضافت أن واشنطن تتولى حاليا مسؤولية احتجاز ما يقرب من 40 شخصًا، جميعهم من العناصر البارزة في تنظيم داعش، كانوا محتجزين سابقًا في مجموعة من السجون الصغيرة شمال شرق سوريا والتي تديرها القوات الكردية السورية /شريك البنتاجون الرئيسي في مواجهة داعش في سوريا/، لافتة إلى انشغال الأكراد الآن وانسحاب الحراس من هذه المنشآت لمواجهة الهجمات التركية.وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته من أجل مناقشة معلومات حساسة، إن واشنطن تحتجز الرجلين البريطانيين اللذين كانا ضمن مجموعة تتألف من أربعة مسلحين بريطانيين معروفين باسم "ذا بيتلز" والمتهمين بقتل رهائن غربيين، بهدف تقديمهم للمحاكمة في الولايات المتحدة. وقال اثنان من المسئولين الأمريكيين إن كوتي والشافعي تم نقلهما إلى العراق. ولم يكن واضحًا ما إذا كان سيتم نقل أي محتجزين آخرين إلى هناك.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في البيت الأبيض أمس "إننا ننقل بعض أخطر مقاتلي داعش ونضعهم في أماكن مختلفة آمنة".وأكد ترامب في تغريدة له اليوم : "في حال فقد الأكراد أو تركيا السيطرة، فقد نقلت الولايات المتحدة بالفعل عنصري داعش المرتبطين بقطع الرؤوس في سوريا، ضمن ما يعرف بخلية البيتلز، إلى موقع آمن خارج سوريا تسيطر عليه الولايات المتحدة!".وأشارت (واشنطن بوست) إلى أن كوتي والشافعي متهمان بالتورط في قطع رؤوس الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وبيتر كاسيج، إلى جانب رهائن غربيين آخرين.واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بالقول أن الملاحقة الجنائية في الولايات المتحدة تستند إلى قدرتها على الحصول على أدلة من السلطات البريطانية. ووفقًا لشخص مطلع على الأمر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية، طلب المدعي العام الأمريكي ويليام بي بار من ترامب في الأيام الأخيرة، جعل تأمين اعتقال الرجلين "أولوية" حتى يمكن محاكمتهم في نهاية المطاف في الولايات المتحدة، ووافق ترامب "على الفور".