أعلنت ما تسمى وزارة العدل الإسرائيلية، أمس، أنه لن تتم ملاحقة شرطي إسرائيلي قتل فلسطينياً من الأراضي المحتلة عام 48 في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات عنيفة في البلدات العربية بالاراضي المحتلة. وبحسب رواية الشرطة الرسمية فإن الشاب خير حمدان اعترض في حينه على توقيف أحد أقاربه وهدد عناصر من الشرطة بسكين، فأطلقوا النار عليه واستشهد أثناء نقله إلى المستشفى. في حين أكدت عائلته أنه قتل بدم بارد. وقرر قسم التحقيقات مع الشرطة بموافقة المدعي العام للحكومة إغلاق ملف التحقيق المتعلق بالشرطي الذي قتل خير حمدان. وأكد القسم التابع لوزارة العدل انه لم يكن بالإمكان نقض هذه الرواية للشرطي بدرجة من التأكيد تكون كافية لإطلاق محاكمة جنائية. من جهته، ندد النائب في القائمة العربية المشتركة في الكنيست يوسف جبارين بالقرار المشين والمثير للاشمئزاز. (أ.ف.ب) أعلنت ما تسمى وزارة العدل الإسرائيلية، أمس، أنه لن تتم ملاحقة شرطي إسرائيلي قتل فلسطينياً من الأراضي المحتلة عام 48 في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات عنيفة في البلدات العربية بالاراضي المحتلة. وبحسب رواية الشرطة الرسمية فإن الشاب خير حمدان اعترض في حينه على توقيف أحد أقاربه وهدد عناصر من الشرطة بسكين، فأطلقوا النار عليه واستشهد أثناء نقله إلى المستشفى. في حين أكدت عائلته أنه قتل بدم بارد. وقرر قسم التحقيقات مع الشرطة بموافقة المدعي العام للحكومة إغلاق ملف التحقيق المتعلق بالشرطي الذي قتل خير حمدان. وأكد القسم التابع لوزارة العدل انه لم يكن بالإمكان نقض هذه الرواية للشرطي بدرجة من التأكيد تكون كافية لإطلاق محاكمة جنائية. من جهته، ندد النائب في القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي يوسف جبارين بما وصفه "القرار المشين والمثير للاشمئزاز، الذي يعد استمراراً مباشراً لسياسة استسهال الضغط على الزناد عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب.