وقع المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصري، اتفاقية تفاهم مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة، بشأن تعزيز استجابة العدالة الجنائية في قضايا العنف ضد المرأة في مصر. ويهدف الاتفاق إلى وضع نماذج بشأن كيفية الوقاية والحد من العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة والخاصة وإنشاء أحياء ومجتمعات آمنة خالصة من العنف، وتعزيز دور المؤسسات ذات الصلة في مصر من خلال رفع المهارات والمعارف اللازمة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات. وتضمن الاتفاق إنشاء إدارة تابعة لوزارة العدل لمناهضة العنف ضد المرأة، وتشكيل لجنة برئاسة الوزير المختص تضم في عضويتها القطاعات المعنية والجهات ذات الصلة، تتولى تنفيذ المهام الواردة باتفاق التفاهم، كما تضمن الاتفاق القيام بالأنشطة الخاصة بتدريب وكلاء النيابة والقضاة وممارسة الطب الشرعي وموظفي المحاكم، ووضع آلية لتنسيق الجهود بين جميع المعنيين في متابعة قضايا العنف ضد المرأة وتجهيز ثلاث محاكم وتوفير بعض الأجهزة لممارسة الطب الشرعي. ويتيح الاتفاق التعاون بين الوزارات والجهات المعنية ووزراء الداخلية، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقطاعات المعنية بالوزارة مثل قطاعات حقوق الإنسان والتعاون الدولي والتفتيش القضائي والنيابة العامة وإدارة الطب الشرعي.