أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، ‏أن الوزارة بدأت تطبيق خطتها لتصحيح أنشطة المنشآت غير ‏المطابقة لنشاطها الفعلي.‏ وحذر الراجحي وفقًا لـ”الاقتصادية” من أنه في حال عدم الاستجابة ‏سيتم إيقاف الخدمات، وتطبيق لائحة المخالفات، معطيًا مهلة ‏تصحيحية لمدة شهر‎. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد شرعت -بالتنسيق ‏والتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة- في تنفيذ خطتها ‏الرامية لإلزام المنشآت الخاصة بتعديل أنشطتها التجارية بما ‏يتوافق مع نشاطها الفعلي‎. وأوضحت الوزارة، أنها تهدف من وراء هذه الخطة لتصحيح ‏عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل، ‏وتنظيمه، ليكون أكثر قابلية واستجابة لبرامج التوطين، كون أن ‏معدلات التوطين تختلف باختلاف نشاط المنشأة‎.‎ ودعت “العمل” أصحاب المنشآت، إلى البدء في تحديث ‏سجلاتهم لدى وزارة التجارة والاستثمار، وتحري الدقة عند ‏تسجيل أنشطة منشآتهم، ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط في ‏وزارة العمل، بحيث يتوافق مع أنشطتهم الفعلية، كي لا ‏يتعرضوا للمساءلة‎.‎