أقر الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، موازنة العام 2016، وهي وثيقة مبدئية غير ملزمة ضمنتها الغالبية الجمهورية اقتطاعات كبيرة في الاعتمادات المخصصة للبرامج الاجتماعية والتعليم والصحة. وبلغت قيمة الموازنة 3871 مليار دولار للسنة المالية 2016 التي تبدأ في الأول من أكتوبر 2015. وبحسب الجمهوريين في الكونغرس فإن هذه الموازنة من شأنها أن تقضي على العجز العام الأميركي نهائيا بحلول العام 2024، علما بأن نسبة هذا العجز وصلت في موازنة 2014 الى 2,8% من إجمالي الناتج المحلي. وقانون الموازنة في الولايات المتحدة هو وثيقة غير ملزمة ترسم الملامح العامة للإنفاق الحكومي، وذلك للمساعدة في إقرار الميزانيات المتعلقة بكل وكالة فدرالية على حدة والتي يتعين إقرارها كلها قبل الأول من أكتوبر. وحول هذه الميزانيات تدور سنويا المعارك الكثيرة بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي. ومع أن الجمهوريين يتمتعون بالأغلبية في الكونغرس بمجلسيه، إلا أن الأقلية الديمقراطية تمتلك في مجلس الشيوخ القدرة التعطيلية. أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة في قراءة أخيرة الثلاثاء بأغلبية 51 صوتا مقابل 48. وقد صوت الديمقراطيون ضده. وتتضمن الموازنة التي أقرها الكونغرس الأولويات الأساسية لدى الجمهوريين وهي إلغاء إصلاح النظام الصحي الذي مرره الرئيس باراك أوباما ويطلق عليه اسم أوباماكير، علما بأن هذا الأمر دونه فيتو رئاسي سبق لأوباما وأن وعد باستخدامه. كما تتضمن الموازنة خفض اعتمادات البرامج الحكومية للتأمين الصحي المخصصة للمواطنين الأكثر فقرا (ميديكيد) ولمن هم فوق 65 عاما (ميديكير). وجميع هذه التخفيضات لن ترى النور في ظل ميزان القوى الحالي في واشنطن. وأكثر من ثلثي الموازنة الفدرالية مخصص لنفقات تسمى إلزامية أي خدمة الدين العام وبرامج الرعاية الاجتماعية على اختلافها: ميديكيد، ميديكير، القسائم الغذائية، نظام التقاعد الحكومي... اما القسم المتبقي والذي يقل عن الثلث فيتوزع على ميزانية الدفاع (523 مليار دولار) وبقية الوكالات الفدرالية (493 مليار دولار)، من دون احتساب النفقات الاستثنائية للعمليات العسكرية في الخارج (96 مليارا) والكوارث الطبيعية (7 مليارات).