قدر المهندس خالد الغامدي؛ مدير مشروع توطين الكهرباء بالشركة السعودية للكهرباء، عدد الفرص المنتظر أن تشغلها مصانع وطنية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء بـ 25 فرصة، لافتاً إلى أن حجم الصرف على مشاريع الكهرباء وصل إلى 356 مليار ريال سنوياً، منها 168 مليارا يتم تأمين موادها وخدماتها من مصانع محلية، فيما يتم صرف 187 مليارا لمصانع خارجية لا يوجد مثيل لمنتجاتها في المملكة حتى الآن. وقال إن مشاريع الشركة وبرامجها التوسعية تقوم على الحاجة إلى تأمين أربعة آلاف ميجاواط سنوياً، لافتاً إلى أن ضخامة هذه النسبة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمنحها، تترجم نمو حجم الصرف على الكهرباء والطلب على الطاقة، والذي تبلغ نسبته في المملكة 8 في المائة سنوياً، في حين أن حجم الصرف أو الطلب في كثير من الدول لا يتعدى 2 إلى 3 في المائة. جاء ذلك خلال إحدى جلسات ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية الذي تنظمه غرفة الرياض، أمس، حيث استعرض مسؤولون في الشركة السعودية للكهرباء، شرحاً لأهم الفرص الاستثمارية التي ترغب الشركة بعقد اتفاقات وشراكات عمل لها ضمن خطط الشركة التوسعية. وبين الغامدي، أن الفرص الاستثمارية التي أعدتها الشركة السعودية للكهرباء تأتي ضمن استراتيجية توطين صناعات الكهرباء، والتي تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي لدى المصنعين المحليين باستخدام المواد والمنتجات المحلية الخام، وتوظيف الكوادر البشرية وإيجاد مراكز أبحاث لنقل التقنية وتطويرها. وأضاف، أن استراتيجية توطين صناعات الكهرباء بالشركة السعودية للكهرباء تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية منها وضع سياسات وآليات تحفيز للمقاولين مبنية على معايير سعر العطاء ونسبة توطين العمالة، علاوة على نسبة استخدام المواد المصنعة محلياً. بينما المبادرة الثانية، فتقوم على إعطاء المنتجات الوطنية أولوية في الشراء على مثيلاتها الأجنبية بنسبة 10 في المائة، فيما تأتي المبادرة الثالثة لتحديد فرص التوطين في صناعة المواد وقطع الغيار المطلوبة والعمل مع المستثمرين والشركات العالمية لاستقطابهم لإنشاء مصانع محلية . وأكد المهندس الغامدي، أن المشاريع التي تتيحها الشركة السعودية للكهرباء تتكون من صناعات معقدة ومتوسطة وأخرى خفيفة وسهلة التصنيع، مما يُمكّن جميع شرائح الأعمال من الاستفادة منها، داعياً أرباب الأعمال الصغيرة للتواصل مع مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء أو الدخول على موقع الشركة بهدف التعرف عليها.