قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل أمس وهو ما دفع خامي "برنت" والأمريكي الخفيف لتسجيل أعلى مستوياتهما منذ بداية العام بعدما أوقف محتجون تدفقات الخام إلى ميناء نفطي شرق ليبيا وهو ما سبب أضرارا لصادرات البلاد. وزاد خام القياس العالمي مزيج "برنت" 1.20 دولار إلى 67.65 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ الثامن من كانون الأول (ديسمبر) قبل أن يتراجع قليلا في وقت لاحق إلى 67.50 دولار. وارتفع الخام الأمريكي 1.39 دولار إلى 60.32 دولار للبرميل، مسجلا أيضا أعلى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر)، كما نقلت وكالة رويترز. وأظهرت بيانات أن مديري صناديق التحوط والصناديق الأخرى عززوا رهاناتهم على صعود أسعار النفط إلى مستوى مرتفع جديد وهو ما دفع صافي مراكز الشراء لأعلى مستوياتها منذ بداية التسجيل الرسمي في 2011. في المقابل، ارتفع سعر سلة خام "أوبك" ليسجل 62.85 دولار للبرميل يوم الإثنين مقابل 62.23 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أمس إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق ارتفاعات متتالية على مدار الأسبوع الماضي وقفز فوق 62 دولارا في منتصف الأسبوع. ويقول مختصون نفطيون إن أي انخفاضات حالية في السوق لا تعكس النمو المستمر من جراء توقف الحفارات النفطية الأمريكية الذي تتسارع معدلاته ومن المتوقع أن يؤثر بشكل أكبر خلال الشهور المقبلة. وقال لـ"الاقتصادية" مايكل تورنتون المختص النفطي في مبادرة الطاقة الأوروبية إن البيانات الضعيفة للطلب من الصين بعد تراجع مؤشرات النشاط الصناعي تدفع السوق نسبيا إلى الانخفاض. وأكد ضرورة أن يتأقلم المنتجون مع الأسعار ضمن مستوياتها الحالية، موضحا أن أغلب المنتجين، خاصة في "أوبك" يمكنهم ذلك بسبب رخص تكاليف الإنتاج نسبيا، مقارنة بمنتجى النفط الصخرى. وأوضح أن عديدا من الدول المنتجة أعدت ميزانياتها، وفق أسعار منخفضة لبرميل النفط آخرها البحرين، التي اعتمدت سعر 60 دولارا للبرميل في إعداد الموازنة العامة للدولة. وقال لـ"الاقتصادية" المختص النفطي رالف فالتمان إن نمو الأسعار سيكون السمة الغالبة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك على الرغم من صدور تقارير من صندوق النقد الدولي تتوقع نموا بطيئا في الأسعار. وشدد على ضرورة معاونة العراق وليبيا على مواجهة خطر التهديدات والاعتداءات المستمرة على المنشآت النفطية، التي تقوض الاستقرار في المنطقة، وقد تؤدي إلى هروب الاستثمارات النفطية. من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" المختص النفطي بيتر فنش أن البيانات المقبلة للنشاط الصناعي في الصين ودول الاستهلاك الرئيسية ستكون أفضل وستقود إلى انتعاش ملموس في مستويات الطلب العالمي على النفط. وأشار إلى أن تأثير المخزونات الأمريكية السلبي سيتراجع في السوق، كما أن قوة الدولار الأمريكي ستشهد حالة من التقلبات بسبب أداء الاقتصاد الأمريكي. وأوضح أن لقاء المنتجين المرتقب في "أوبك" سيرسل إشارات إيجابية للسوق، فضلا عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة تقلل حمى التسابق على الحصص السوقية، خاصة في آسيا وتدفع إلى مزيد من تعافي السوق وتعويض الخسائر السابقة.