أظهرت توقعات المفوضية الأوروبية لفصل الربيع أن منطقة اليورو تشهد هذه السنة تحسنا في وضعها الاقتصادي بفضل سلسلة من العوامل الخارجية فيما توقعت أن تواجه اليونان أوضاعا تزداد صعوبة. ومن المفترض أن يبلغ النمو نسبة 1.5 في المائة السنة الحالية مقابل 1.3 في المائة بحسب توقعات شباط (فبراير)، أما الخبر الآخر الجيد فهو تجنب الوحدة النقدية التضخم السلبي مع تسجيل 0.1 في المائة نسبة تضخم مقابل ناقص 0.1 في المائة، وفقا للتوقعات السابقة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أن "الاقتصاد الأوروبي لم يشهد هذا المستوى من التحسن منذ أعوام طويلة". لكن نائب رئيس المفوضية المكلف شؤون اليورو فلاديس دومبروفوسكيس قلل من شأن ذلك قائلا "بالطبع، أن تطورات الأوضاع مشجعة، لكن يجب أن نعمل على ترسيخ النمو في المدى المنظور". وبالنسبة لعام 2016، تبقى توقعات المفوضية للنمو من دون تغيير، مقارنة بشباط (فبراير)، أي 1.9 في المائة. والانفراج الاقتصادي النسبي، الذي تستفيد منه منطقة اليورو يمكن تفسيره بـ "تضافر عوامل عدة مؤاتية"، وفقا لما قاله موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي، مشيرا إلى "أسعار النفط والانخفاض الكبير في سعر صرف اليورو". وأشار كذلك إلى التأثير الإيجابي لبرنامج التيسير الكمي، الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي. وتركت هذه السياسة المالية التي تتضمن عمليات شراء واسعة للديون "أثرا إيجابيا أكثر مما كنا نتوقعه في شباط (فبراير)" كما أنها أسهمت في "إعادة توقعات التضخم". وسجل التضخم نسبة صفر تقريبا في الربع الأول بسبب تراجع أسعار الطاقة، لكنه سيعاود الارتفاع نهاية العام. وإذا سجل 0.1 في المائة في 2015 فمن المتوقع أن يرتفع إلى 1.5 في المائة في 2016. أما تدني مستوى البطالة، فمن المتوقع أن يستمر في هذا الاتجاه وإن بوتيرة بطيئة. فقد بلغت نسبتها في مجمل منطقة اليورو 11.6 في المائة عام 2014، لكنها قد تسجل نسبة 11 في المائة العام الحالي ومن ثم 10.5 في المائة العام المقبل. وبشكل عام، "لدينا مؤشرات واضحة حول دورة انتعاش حقيقية جارية حاليا"، وفق موسكوفيسي، مشيرا إلى عوامل ظرفية أخرى بعيدا عن أسعار النفط مثل تطور استهلاك العائلات. ولكن كما هي الحال دائما في منطقة اليورو، فإن الأوضاع الاقتصادية تشهد تفاوتا بين بلد وآخر. ففي فرنسا، من المتوقع أن تبقى نسبة البطالة كما هي 10.3 في المائة السنة الحالية، أي أفضل بقليل مما توقعته المفوضية في شباط (فبراير) على أن تنخفض إلى 10 في المائة العام المقبل. ومن المفترض أن تحقق فرنسا نسبة نمو أفضل من توقعات العام الحالي مع 1.1 في المائة (مقابل 1 في المائة سابقا)، وكذلك بالنسبة للعجز في الموازنة (3.8 في المائة، مقارنة بـ4.1 في المائة في فبراير). لكن في المقابل، تشهد الأوضاع في اليونان مزيدا من التدهور بحيث يواجه صعوبات في محادثاته مع الدائنين. ومقارنة بشباط (فبراير)، أعادت المفوضية النظر في نسبة النمو الاقتصادي بشكل جذري بحيث إنها لن تتجاوز 0.5 في المائة السنة الحالية مقابل 2.5 في المائة توقعتها المفوضية في شباط (فبراير). وسيسجل النمو 2.5 في المائة العام المقبل بعد أن كانت النسبة 3.6 في المائة خلال توقعات شباط (فبراير). وكان من المتوقع أن تسجل اليونان فائضا في الموازنة خلال 2015 و2016 لكنها ستشهد عجزا كما أنها ستبقى ضمن التضخم السلبي هذه السنة (ناقص 1.5 في المائة). وعلى العكس من ذلك، تستمر ألمانيا محرك الاتحاد النقدي بالاستفادة من فائض في الموازنة ونسبة نمو قوية (1.9 في المائة في 2015) ومعدل بطالة هو الأدنى في منطقة اليورو.