أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب محمد عيسى العباسي ضرورة عدم حبس الصحفي ما دام يعبّر عن رأيه، وأهمية تقليل الغرامات في قانون الصحافة المتوقع أن تتسلّمه السلطة التشريعية في بداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، مشيرًا إلى ان هناك تحركات نيابية بهدف حثّ «تمكين» لدعم المؤسسات الصحفية ودعم أجور الصحفيين.وفيما يتعلق بعضويته في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف، أكد العباسي أن اللجنة اقتربت من وضع توصياتها حول بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تتوانى في استجواب أي وزير مقصّر تسبّب في تراجع نسبة البحرنة في القطاع العام وتفاقم نسبة الأجانب في القطاع الخاص.وبشأن المقترحات التي يعتزم العباسي التقدم بها في دور الانعقاد المقبل، أفاد بأنه إلى أنه سيتقدم بمقترحات نيابية لرفع علاوة الغلاء بنسبة 50%، كما أنه يسعى إلى زيادة الشريحة المستفيدة من الخدمات الإسكانية، كما يعتزم تقديم مقترح لفرض رسوم على الأراضي الفضاء لتنشيط الحركة العقارية في البحرين.وفيما يلي نص الحوار:] ما أبرز النتائج التي توصّلتم إليها من خلال عملكم في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف؟- جمعنا الكثير من المعلومات المتعلقة بأعداد البحرينيين وبعض الوظائف التي يعملون فيها، لذلك لم تنتهِ اللجنة من عملها في الوقت المحدد لكثرة المعلومات ولكثرة الجهات التي تم مخاطبتها، لذلك طلبنا التمديد، ونحن الآن في المرحلة النهائية التي تُعد قريبة من مرحلة وضع التوصيات.هناك إشكالية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والمشكلة تتفاقم في القطاع الخاص الذي وصلت نسبة الأجانب فيه إلى 84%، وهذا الرقم يجب معالجته بآليات قانونية وذلك قبل أن نبدأ في عملية المحاسبة أو التقصير.نحن بحاجة إلى تعديل القوانين من خلال طريقتين، وذلك بإلزام الشركات بنسب معيّنة من البحرينيين والأجانب، كما يمكننا العمل على تحديد بعض الوظائف وحصرها في البحرينيين فقط، مثل وظائف الموارد البشرية إذ يجب أن تُحصر في البحرينيين فقط، فلدينا الكثير من الخريجين البحرينيين في هذا المجال.كذلك يجب على وزارة العمل أن تنتقل من دور الترشيح للوظائف إلى دور الفارض بالكفاءة، فلا يمكن إلغاء طلب العاطل مع عدم حصوله على مبلغ التعطل بعد ترشيحه لثلاث وظائف التي أغلبها لا تتناسب مع مؤهله الدراسي.يجب على النواب أن يتحرّكوا بجدية على ملف البطالة، كما أعلنوا في برامجهم الانتخابية، بتعديل القوانين، ونحن مع محاسبة المسؤولين الذين لا يريدون التغيير ويصرّون على الأخطاء، ولن نتوانى في استجواب أي مقصّر في هذا الأمر، كما يجب تغيير فكرة أن الأجنبي أوفر من البحريني، كما نطالب ديوان الخدمة المدنية بعدم التجديد للأجانب إذا كان هناك بديل لهم من أبناء البلد.أما بالنسبة للقطاع الحكومي فإن الأجنبي يستلم رواتب أعلى من البحريني، فما هو المبرّر لوجود الأجنبي رغم توافر هذه التخصصات لدى البحرينيين؟! فهناك بعض الوزارات يستلم فيها الأجنبي 2000 دينار مع أنها وظيفة لا تستحق أكثر من 500 دينار، وبعض رؤساء الأقسام يستلمون 6000 دينار ومستشارون يستلمون 7000 دينار، وهذا الأجنبي لا يحقق موارد للبحرين أكثر مما يستلم، كما نلاحظ أن هناك تراجعًا في نسبة البحرنة في الوظائف الحكومية التي وصلت نسبة البحرينيين فيها إلى 79% بعد أن كانت 90%، في المقابل هناك الكثير من الجهات الحكومية تقوم بالتجديد للأجانب الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.] كنتم من الرافضين لدعم برنامج التقاعد الاختياري من صندوق التعطل، فهل ترون أن التقاعد الاختياري حقق النتيجة المرجوّة منه؟- كان من المفترض وضع خطة مدروسة وميزانية للتقاعد الاختياري، خصوصًا أن التقاعد الاختياري كان ضمن برنامج التوازن المالي وهو في إطار الدعم، لذلك استغربنا من الاستعانة بصندوق التعطل لتمويل التقاعد الاختياري. خروج 9 آلاف موظف من الحكومة في التقاعد الاختياري لم يوفر سوى 5% في الباب الأول، وهو باب الرواتب، بما يعادل 100 ألف دينار تقريبًا، فهل هذا ما كانت تطمح الحكومة إلى توفيره بعد طرح برنامج التقاعد الاختياري؟! بل على العكس، فإن التقاعد الاختياري قد تسبّب في مشكلة في بعض القطاعات، مثل القطاعات التعليمية والقطاعات الطبية، خصوصًا أنه تم توظيف أعداد أخرى بدل المتقاعدين، فلم يتم التوفير بالشكل المطلوب، وأنا أرى أن الحكومة لم تنجح في مشروع التقاعد الاختياري ولم تحقق أي فوائض منه.لذلك، نرى أن إعادة الهيكلة في القطاع الحكومي سوف تقلل من أعداد الموظفين، وذلك بتقديم عروض لهم بالتقاعد أو تحويلهم إلى وظائف أخرى في أقسام أخرى، كما أن التقاعد الاختياري قد خرج فيه عدد كبير من الشباب الذين ما زال لديهم القدرة على العطاء وتقلّد المناصب القيادية في المستقبل.] هل لديكم مخاوف من استخدام الحكومة لأموال صندوق التعطل لتمويل مشاريع أخرى مرة ثانية؟- أنشئ صندوق التعطل لغرض معيّن ويجب التعامل معه على أساس الغرض الذي أنشئ من أجله، فمبرّر أن الحكومة تدفع نسبة في الصندوق فيحق لها السحب لتمويل مشاريع أخرى غير متعلقة بالتعطل مبرّر غير مقنع، وإذا تم السير على هذا المبدأ فإن الحكومة يمكنها أيضًا أن تسحب مبالغ من صناديق التقاعد إذا احتاجت لتمويل أي برنامج أو مشروع، بحجّة أنها تدفع نسبة في صناديق التقاعد. لا نريد أن تكون هناك مشكلة في صندوق التعطل، كما حصل في الصناديق التقاعدية، قد تؤدي إلى زيادة النسبة التي تستقطع من المواطن لصالح صندوق التعطل.ما يدخل على الصندوق سنويًا يقدر بـ90 مليونًا، والمستخدم منه 8 ملايين فقط، فلماذا لا يتم دعم العاطلين من خلال مشاريع تموّل من هذه المبالغ؟] ما أهم المقترحات التي تعتزم تقديمها في الدور المقبل، وما أهم الأدوات الدستورية التي ستستخدمها؟ وضدّ مَن؟- أستهدف بعض التعديلات في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بمكافأة الموظف المنضبط وظيفيًا، وزيادة أعداد الموظفين الذين يتم مكافأتهم في كل وزارة على حدة، كذلك مقترح بتعديل الدعم الاجتماعي المقدم للأسر من ذوي الدخل المحدود بزيادة علاوة الغلاء بنسبة 50%، خصوصًا أن هناك فائضًا في باب الحماية الاجتماعية يصل إلى 55 مليونًا، وبالتالي يمكن زيادة علاوة الغلاء من هذا المبلغ، ولا نريد اعتمادًا إضافيًا في الميزانية، كما يمكن زيادة الشريحة المستفيدة من علاوة الغلاء، إلى جانب مقترح بالتعديل على قانون الإسكان برفع سقف الرواتب لاستحقاق الحصول على الخدمات الإسكانية، خصوصًا أن الكثير من فئة الشباب رواتبهم تصل إلى 1200 ولكن لا يستطيعون شراء وحدات سكنية، لذلك يجب إعادة النظر في معايير استحقاق الخدمات الإسكانية.كذلك هناك مقترح بقانون بشأن الأراضي الفضاء بفرض رسم سنوي عليها، وهذا سوف ينشط الحركة العقارية، خصوصًا الأراضي التجارية الكبيرة وذات مساحات معيّنة التي لم يُستفد منها لسنوات معيّنة، وليست الأراضي التي يمتلكها الشخص لبناء منزل وليس لديه سوى هذه الأرض ولا يمتلك عقارًا آخر، وإنما الشخص الذي يمتلك منزلاً ولديه أرض فإنه سيكون ضمن فرض الرسوم.أضف إلى ذلك، لدينا تحرّكات نيابية لدعم أجور الصحفيين، فالصحفيون محتاجون إلى دعم حقيقي، و«تمكين» تقدم خدماتها إلى القطاعات كافة، لذلك يجب على تمكين أن تقوم بدعم المؤسسات الصحفية وأجور الصحفيين كذلك، وتوفير التدريب للصحفيين من قبل تمكين، فأغلب الصحف تعاني ماليًا وجانب من الدعم هو الإعلان في هذه الصحف.أعتزم تنشيط الدور الرقابي من خلال اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين المخالفين إداريين والذين ورد ذكرهم في تقرير ديوان الرقابة المالية، والذين تسببّوا في خسارة المؤسسة، كما يجب مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بكل شفافية ومحاسبة المقصّرين، واستخدام جميع الأدوات الدستورية ابتداءً من أداة السؤال وانتهاءً إلى طرح الثقة في الوزير المقصّر الذي لا يريد إصلاح مؤسسته.عندما قدمنا استجواب وزيرة الصحة كان هدفنا الرئيس اتخاذ إجراءات حقيقة إزاء ملف الأخطاء الطبية، فنحن لا نريد أن تقع الأخطاء وبعد ذلك نقوم بتشكيل لجنة تحقيق، ولو لم تعطينا الوزيرة ما يثبت أنها غير مدانة سياسيًا أمام المجلس لطرحت الثقة فيها، ولو قدمنا الاستجواب فسوف نطرح محورًا آخر، وهو محور الأطباء الذين يعملون لأكثر من 30 ساعة بالإجبار، فبديهيًا ستقع الأخطاء الطبية، كذلك خطة وزيرة الصحة في تقليل مكافأة الأطباء سنويًا منذ 2015، فهذه العوامل تسبّب لهم ضغطًا ماديًا وجسديًا، ولدينا نية لتقديم استجواب لها مرة ثانية إذا لم تصحّح أوضاع الوزارة وإعادة نظام العمل بشكل صحيح.] من المتوقع أن يتم تسليمكم قانون الصحافة خلال الدور المقبل، فما تطلعاتكم للقانون؟ وكيف سيتم دعم الصحفي من خلال هذا القانون؟- تضمين مواقع التواصل الاجتماعي ضمن قانون الصحافة أمر غير صحيح، فلا يمكن تضمين القانون لهذه الحسابات أو فرض أي رسم عليها؛ لأن وزارة الإعلام لا تملك وسائل التواصل الاجتماعي، فهي حسابات عالمية، ولكن يمكن لقانون العقوبات أن يقنن هذه الحسابات ويعاقب المخالفين فيها والمسيئين، ولا يمكن تضمينهم تحت مظلة وزارة معيّنة أو قانون الصحافة.إن القيود القانونية بالمعاقبة أصبحت أمرًا غير صحي؛ لأننا نتكلم عن ثقافة مجتمع بأكمله، إذ يجب العمل على الجانب التوعوي حتى يتم إصلاح ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا نؤيّد زيادة الغرامات على مواقع التواصل الاجتماعي.اطلعت على القانون ولا يوجد به حبس الصحفي احتياطيًا، لكننا نذهب إلى أبعد من ذلك، بعدم حبس الصحفي الذي يعبّر عن رأيه ويمارس دوره سلطة رابعة، وإلغاء الحبس الاحتياطي ووضع غرامات تصل إلى 40 ألف دينار على صحفي أمر غير ممكن؛ لأن من وضع القانون يبدو أنه لا يعلم برواتب الصحفيين الضعيفة، فالغرامات مبالغ فيها؛ وذلك لإخافة الصحفي، خصوصًا أن الصحفيين متزنين وآراءهم بانية وليست هادمة. سنعمل على حماية الصحفي لممارسه دوره، وسنضع قيودًا على الصحف في فصل الصحفيين، ونريد الحماية الوظيفية للصحفي وممارسة دوره دون أي قيود أو تخوف.] هل بالفعل أنت تنتمي إلى كتلة غير معلن عنها. وما سبب عدم انتمائك إلى أي من الكتل البرلمانية التي تم تأسيسها داخل المجلس؟- أنا لا أنتمي إلى كتلة غير معلنة، ولا أخاف من إظهار مواقفي، ولا يوجد ما يمنعني من الإعلان عن انتمائي إلى أي كتلة إذا كانت موجودة. أنا ترشحت وطرحت نفسي للناخبين مستقلاً، وانتمائي إلى كتلة تختلف فيها التوجّهات قد يلزمني بالتصويت على أمور غير مقتنع بها، ولم أجد كتلة قريبة من فكري، الكتل الموجودة تتقدم بمشاريع وأكون مقتنع بها وأصوّت معهم، وأنا قريب من جميع الكتل في كل ما تقدمه لمصلحة المواطن، وأنا داعم لكل ما فيه مصلحة ودعم المواطن، ولكن أتحرّك بحرية دون قيود، وأنا ضد أي موضوع طائفي أو فئوي.] هل لديكم تحرّكات لحلحلة ملف الموظفين المؤقتين؟- في أثناء مناقشة الميزانية العامة تقدمت بمقترح لرئيس اللجنة المالية علي إسحاقي، وتم رفع المقترح إلى وزير الإعلام بتثبيت جميع الموظفين بعقود مؤقتة في الوزارة، وتم رصد ميزانية لتوظيف هؤلاء المؤقتين، وقد تم تثبيت نسبة كبيرة إذ تم تثبيت 70 شخصًا من بين 120 شخصًا، وبقية الموظفين سيتم تثبيتهم خصوصًا أصحاب الشهادات، وأي شخص لم يتم تثبيته فليتواصل معنا.أما بقية الوزارات فطرحنا أمر تثبيت موظفيها مع ديوان الخدمة المدنية من خلال اللقاءات مع لجنة بحرنة الوظائف، وكان من ضمن توصياتنا في اللجنة بألا يتم التوظيف في أي وزارة إلى حين تثبيت أصحاب العقود المؤقتة؛ حتى يتم تقنين الموظفين المؤقتين.