طالبت المملكة الأمم المتحدة ومنظماتها بمراجعة آليات الرقابة والتقييم والإبلاغ بما يضمن الحيادية والشفافية والإفصاح عنها وإشراك الجهات المانحة بتقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الإنسانية الممولة من قبل المملكة.وشددت المملكة على أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للتصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة، معربة عن تشجيعها لهيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدي لهذا الظاهرة.جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المناقشة العامة لبند «المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي» ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية، خلال الدورة الـ(74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقتها أمس (الخميس)، عضوة وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة السكرتيرة أولى وفاء بنت فهد النفجان، التي أعربت عن تأييد المملكة للبيان الذي أدلى به وفد فلسطين بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين.وقالت النفجان، إن التنمية أساس لاستقرار الاقتصاد وازدهاره، وعلى هذا الأساس فإن حكومة المملكة تعير مسائل التجارة الدولية اهتماماً خاصاً، إذ إنها المحرك الرئيس للتنمية في الدول النامية، وتشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل بلوغ مناخ مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية لتمكين الدول النامية من النهوض باقتصاداتها على أكمل وجه.وأفادت بأن المملكة ترى أن جهود إصلاح النظام المالي والنقدي والتجاري الدولي تتطلب أن يتم من خلال المؤسسات القائمة وممارسة الشفافية في التعامل التجاري والمالي لتفادي الضعف الحاصل في الأسواق المالية العالمية.من جهة ثانية، أكدت المملكة أن أنظمتها تُعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً، وأن نظام حماية الطفل في المملكة جاء ليضمن حماية الطفل من جميع أشكال العنف، ويُسهم في تنفيذ التزامات المملكة بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها المملكة في 1996.جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقتها عضوة وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة السكرتيرة الثالثة ريم بنت فهد العمير، في المناقشة العامة في بند حقوق الطفل ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال الدورة الـ(74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضحت أن المملكة أولت حقوق الطفل أهمية كبرى، حيث كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة حماية حقوق الطفل، وكُرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لحقوق الإنسان، عبر بذل الجهود المتفانية لتعزيز هذه الحقوق وترسيخها والعمل على وضع التدابير الرامية لحمايتها.