مقديشو 11 صفر 1441 – الموافق10 أكتوبر 2019 (صونا) - قال رئيس الجمهورية فخامة محمد عبدالله فرماجو إن الصومال أخذت النظام الفيدرالي لحين يتم إجراء إستفتاء عام على ذلك ،مؤكداً في الوقت ذاته أن السياسة العامة ووحدة الوطن مسؤولية تقع على عاتق الحكومة المركزية ، ولا يمكن لأي مجموعة معينة تغييرها. جاء ذلك في خطابة الدستوري الذي القاه في إفتتاح أعمال الدورة السادسة لجلسات البرلمان الفيدرالي ،والتي جرت أمس الأربعاء في مقر أكاديمية الجنرال كاهيه بالعاصمة مقديشو. وشارك في مناسبة الإفتتاح رؤساء مجلسي الشعب والشيوخ،ودولة رئيس الوزراء ،ورئيس المحكمة العليا في البلاد ،وعمدة بلدية مقديشو،بالإضافة إلى رئيس البرلمان الجيبوتي ،ومسؤولين آخرين. وأضاف رئيس الجمهورية "تشمل القوانين التي وقعت عليها قانون مكافحة الفساد الذي يشكل أساس الوطنية الفعالة". وأكد فخامة محمد عبدالله فرماجو أن الصومال على أتم الإستعداد في التعامل بسياسية شفافة مع المجتمع الدولي ،ودول شرق إفريقيا كونها تلعب دور محوري فيها،مضيفاً أن الحكومة الفيدرالية لن تتنازل عن حقوق الصوماليين في حدودها البرية والبحرية. وأوضح فخامة الرئيس أن جهود عملية الإعفاء من الديون الخارجية للبلاد تسير على النحو الجيد ،حيث سيتم الإنتهاء من استيفاء الشروط المطلوبة خلال الشهر الجاري. وأثنى رئيس الجمهورية على منتدى الشراكة من أجل الصومال و الذي عُقد مؤخراً في مقديشو وبيانه الختامي ، كما أثنى على شركاء الصومال لمساهمتهم في المنتدى. وفي الختام دعاء رئيس الجمهورية نواب مجلسي الشعب والشيوخ إلى المصادقة على القوانين الهامة التي تصب في صالح تقدم البلاد وإزدهارها،كما دعاء الشعب الصومالي إلى التسامح فيما بينهم والوحدة والتكافل .