يعد تطوير قطاع السياحة جزءًا من «رؤية 2030»، التي بدأ بها ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتأمل المملكة أن يخلق هذا القطاع مليون وظيفة جديدة في صناعة السياحة، كما تأمل في جذب أكثر من 100 مليون سائح بحلول العام 2030، حيث فتحت لمواطنين من 38 بلدا أوروبيا و9 بلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وكذلك مواطنو الولايات المتحدة الأميركية وكندا، الباب لتقديم طلب الحصول على تأشيرات جديدة على الإنترنت أو عند الوصول. واستعدادًا لجميع الزوار المأمولين، ما فتئت المملكة تطور مؤهلاتها السياحية، حيث وقّعت في السنة الماضية اتفاقًا مع فرنسا لتطوير الإمكانات السياحية لأطلال حضارة الأنباط في مدائن صالح في منطقة العُلا، كما تبني صناعتها الخاصة بالترفيه، مفتتحةً دور السينما، والحفلات الفنية، واستضافت الأحداث الرياضية الدولية مثل الغولف والملاكمة، كما تقوم ببناء مجمع القديّة الترفيهي الشاسع بالقرب من الرياض والذي سيضم، من بين أشياء أخرى، متنزه «سيكس فلاغز» الترفيهي. وعلى الساحل الغربي، أطلقت المملكة عددًا من المشروعات السياحية التي ترتكز على جزرها وسواحلها الرملية، بما في ذلك مشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا التطويري. وهناك مواقع قديمة أخرى ذات الاهتمام أيضًا، بما في ذلك المنحوتات الصخرية في جبل جبّه، الذي يعد واحدا من خمسة مواقع للتراث العالمي لليونسكو في جميع أنحاء المملكة، وتم أخذ 11 موقعا آخر في الحسبان لتسجيلها كمواقع للتراث العالمي مستقبلًا. انعكاس إيجابي ولأن سوق التأمين يشكل أحد الأذرع المهمة لقطاع السياحة فقد أقرت المملكة مؤخرا تفعيل التأشيرات السياحية والتي تكفل فيه الوثيقة للسياح التغطية التأمينية الأساسية في جميع مناطق المملكة ضد الأخطار الصحية الطارئة بحد المنفعة الأقصى البالغة 100 ألف ريال. وتشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، كما أن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي، إضافة إلى تكاليف علاج الأسنان الطارئة. الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً بدعم قطاع التأمين في المملكة بشكل خاص وعجلة النمو السياحي والاقتصادي بشكل عام. ارتفاع الطلب وأوضح الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري بقوله: «النظام الصحي السعودي يغطي الجميع من مواطنين وأجانب ولا يوجد في المملكة أي شخص خارج النظام الصحي الحكومي أو الخاص، لذا جاء قرار مجلس الضمان الصحي للسائح الأجنبي بتغطية تأمينية بحد أقصى 100 ألف ريال، لضمان تمتع أي سائح بتجربة مميزة حتى في الحالات الطارئة. نتوقع أن تساهم السياحة في زيادة الطلب على الخدمات الصحية بشكل ملحوظ بما في ذلك قطاع التأمين الطبي للأفراد غير السعوديين ويرفع من تنافسية تقديم خدمات التأمين للسائحين بما في ذلك القادمين للعمرة أو في موسم الحج، كما أن هذا النوع من بوليصات التأمين تتميز باشتراك منخفض وفترة زمنية قصيرة مما يجعل عوائدها محفزة لجميع شركات التأمين العاملة في السعودية على تقديمها بشكل أكثر تنافسية؛ لأنها لا تستخدم إلا في الحالات الطارئة من السائح. أخيرا نحن في القطاع الاستشاري الاقتصادي نرى أن القطاعات المتصلة بالسياحة سيزيد الطلب عليها بمعدل أعلى من السابق كما ستحسن من الطلب الداخلي العام لتلك القطاعات. أحمد الشهري