نشر السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إطار عقوبات اقتصادية ضد تركيا على خلفية إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أروغان عن البدء بشن عمليا عسكرية في شمال سوريا أطلق عليها اسم “نبع السلام”. وفي مشروع القرار الذي يقدمه غراهام والسيناتور فان هولن، فإن العقوبات تستهدف كلا من الرئيس التركي ونائبه ووزير الدفاع الوطني ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد ووزير التجارة بالإضافة على وزير الطاقة والثروات الطبيعية. واستعرض المشرعان الأمريكيان مشروع القرار الذي يتكون من 8 أجزاء، وفيما يلي أبرز ما جاء فيه: 1- فرض عقوبات على التجارة العسكرية مع تركيا. 2- عقوبات تستهدف قطاع الطاقة التركي. 3- حظر المساعدات العسكرية الأمريكية. 4- حظر منح تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ضد قادة أتراك. وكان غراهام قد قال في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: “سنقود جهودا في الكونغرس لجعل الرئيس التركي يدفع ثمنا باهظا”، داعيا الرئيس الأمريكي لـ”تغيير المسار في الوقت الذي فيه متسع وقت عبر العودة إلى مبدأ المناطق الآمنة الذي كان يعمل جيدا”.