استبعدت وزارة التجارة إمكانية استعادة السجل التجاري بعد الشطب، مشيرة إلى عدم وجود أي غرامات لعدم تجديده على أن يتم احتساب جميع السنوات السابقة بعد انتهاء التسجيل. وقدرت رسوم تعديل السجل التجاري بـ 100 ريال. وأشارت الوزارة إلى حق المستهلك في استبدال أو استرجاع الجهاز الكهربائي أو الإلكتروني في حال استنفاذ محاولتين لإصلاح عيب الجهاز المتكرر، لافتة إلى بدء الضمان من تاريخ شراء المستهلك النهائي للمنتج. ومن المقرر إلزام جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لجميع القطاعات على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل في أوائل 1442هـ. وأكدت الوزارة على أهمية نظام التجارة الإلكترونية الصادر مؤخرًا من أجل تنظيم حق المستهلك في الاسترجاع أو الإلغاء ومعالجة التأخير وحماية البيانات وتنظيم سوق الإعلانات التجارية، يأتي ذلك فيما يصل حجم هذا السوق 80 مليار ريال في ظل التوسع الراهن للحد من تكاليف المتاجر العادية وارتفاع كلفة التشغيل وأجور العمالة. وكان وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، دعا رواد الأعمال إلى انتقاد اللوائح والأنظمة مؤخرا بهدف الوصول إلى عمق المشكلات وحلها بصورة جذرية. وأطلقت الوزارة 69 خدمة إلكترونية يمكن للعميل الاستفادة منها دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الأعمال