لوكسمبورغ - قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس شطب كل من دولة الإمارات وسويسرا من قوائم الدول التي يصنّفها التكتل ملاذات ضريبية. وبذلك تكون الإمارات قد خرجت من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، بعد نحو ستة أشهر من إدراجها فيها. وأوضح الاتحاد في بيان أنه رفع اسم الإمارات، أكبر مركز مالي أُدرج بالقائمة السوداء، لأنها سنّت في سبتمبر الماضي، قوانين جديدة تخصّ الكيانات الخارجية، وهو ما يمنحها سجلا نظيفا في ممارساتها الضريبية. ولا تفرض الدولة الخليجية ضرائب على الشركات ممّا يجعلها هدفا لمؤسسات تسعى إلى التهرّب من دفع ضرائب في البلدان التي تنشط بها بالفعل. ويأتي القرار بعد يوم من صدور تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أظهر محافظة الإمارات على صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر التنافسية وجاذبية الأعمال، بعد أن تقدّمت مركزين عالميّا على المؤشر. وأظهرت مؤشرات فرعية ضمن التقرير أن الإمارات حققت المرتبة الأولى عالميّا في استقرار الاقتصاد الكلّي، والمرتبة الثانية عالميّا في تبنّي أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات، والمرتبة الثالثة عالميّا في تبنّي سرعة الاستجابة الحكومية تجاه المتغيّرات. ويقول خبراء إن النجاحات المتلاحقة للنظام الضريبي الإماراتي بفضل حزمة التشريعات والإجراءات المتخذة، تفند مزاعم تصنيف الاتحاد الأوروبي البلد الخليجي ضمن الملاذات الضريبية الآمنة للشركات العالمية. ووضع التكتّل المؤلف من 28 بلدا قائمة سوداء وأخرى رمادية للملاذات الضريبية في ديسمبر 2017 بعد الكشف عن برامج تهرّب واسعة الانتشار. وتشكّل الأنظمة الضريبية المستقرة والإدارات الضريبية القوية عاملين مهمين للشركات وخاصة الأجنبية منها، إذ يساعدها ذلك على العمل في بيئة يمكن التنبؤ فيها بكيفية التعامل الضريبي مع الصفقات والمعاملات وتتسم الحكومات فيها بالشفافية. ووجهت الحكومة الإماراتية عقب ذلك القرار انتقادات للاتحاد الأوروبي بتصنيف الدولة الخليجية ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية. وقال وكيل وزارة المالية يونس الخوري حينها لقد “عملت الإمارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية”. وأضاف حينها “أننا نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول أكتوبر 2018، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت”. وتأتي القائمة في إطار مساعي الاتحاد لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء لخفض الفواتير الضريبية. ولا يضيف الاتحاد للقائمة السوداء بشكل تلقائي البلدان التي لا تفرض ضرائب، وهو مؤشر على أنها ملاذات ضريبية، لكنه طلب من الإمارات تطبيق قواعد تسمح فقط بضم الشركات التي لها أنشطة اقتصادية فعلية هناك، وذلك بهدف تقليل مخاطر التهرّب الضريبي. وذكرت وثيقة للاتحاد أنه وفقا للنسخة الأولية للإصلاحات الجديدة، منحت الإمارات إعفاءات لكل الكيانات التابعة لحكومة الإمارات أو لأي إمارة بالبلاد ملكية مباشرة أو غير مباشرة فيها دون تحديد سقف في حصص رأس المال. اعتبر الاتحاد الإصلاحات الجديدة غير كافية وطلب تعديلا وهو ما جرى تنفيذه في سبتمبر الماضي، وشمل استثناء الشركات التي تملك فيها الحكومة الإماراتية حصة 51 من رأس المال بشكل مباشر أو غير مباشر. واعتبر وزراء الاتحاد الأوروبي هذا الإصلاح كافيا لرفع الإمارات من القائمة السوداء. وفي قرار منفصل شطب وزراء مالية التكتل في اجتماعهم سويسرا أيضا من القائمة الرمادية. وتشمل القائمة البلدان التي تطبيق معايير ضريبية غير كافية، لكنها ملتزمة بتغيير القواعد بحيث تتسق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي. وذكر الاتحاد في وثيقة أن سويسرا أوفت بالتزاماتها وأشارت إلى إصلاح ضريبي تم تطبيقه في العام الماضي، ومن المقرر أن يسري اعتبارا من 2020، مؤكدة أنه يكفي لتلبية متطلبات الاتحاد. وقال بيير موسكوفيتشي المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد إن “سويسرا ألغت خمسة نظم ضريبية أثارت قلقا لدى دول الاتحاد الأوروبي”. وأزيلت جزر مارشال أيضا من تلك القائمة التي لا تزال تشمل تسع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمها جزر في المحيط الهادي ليست لها علاقة مالية تذكر مع التكتل. ومن المقرر أيضا شطب العديد من الدول من بينها ألبانيا وكوستاريكا وموريشيوس وصربيا من القائمة الرمادية في الأسبوع المقبل.