هبطت الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في آب (أغسطس)، ما يعزز توقعات بأن تراجعا في قطاع الصناعات التحويلية سيدفع أكبر اقتصاد أوروبي نحو الركود. وبحسب "الألمانية"، قال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية انخفضت 1.8 في المائة على أساس شهري، بينما زادت الواردات 0.5 في المائة. وتقلص الفائض التجاري إلى 18.1 مليار يورو (19.88 مليار دولار)، مقارنة بـ20.2 مليار يورو المعدل صعودا في الشهر السابق. وتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت آراؤهم، انخفاض الصادرات 1 في المائة وتراجعت الواردات 0.2 في المائة، كما توقعوا أن يسجل الفائض التجاري 19.1 مليار يورو. وقدرت أبرز المؤسسات الاقتصادية في ألمانيا، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيتسبب في تراجع النمو الألماني 0.4 نقطة عام 2020، مخفضة بذلك توقعاتها الظرفية جراء "ركود" اقتصادي. وعدت المؤسسات الخمس للأبحاث في تقريرها نصف السنوي أن خروجا غير منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "قد يخلف تداعيات كبيرة على النمو في ألمانيا". وبحسب الخبراء، "يتوقع تراجع النمو في ألمانيا 0.4 في المائة، فيما ينبغي أن تتحسن التوقعات الظرفية" في حال "توضحت العلاقات المستقبلية مع المملكة المتحدة". لكن "لن يسجل تراجع مأساوي للوضع في منطقة اليورو"، وفق خبراء ألمان توقعوا تراجع النمو 0.2 في المائة عام 2020 في حال حصول "بريكست" دون اتفاق. وخفضت المؤسسات توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني لعام 2019 وبشكل أوضح لعام 2020، محذرة من أن "الركود في القطاع الصناعي يتوسع" حاليا إلى قطاعات أخرى. ويتوقع الخبراء نموا لا يتجاوز 0.5 في المائة عام 2019 مقابل 0.8 في المائة في تقريرهم السابق الصادر في فصل الربيع وهم يتوافقون بذلك مع توقعات الحكومة. أما بالنسبة لعام 2020، فتظهر المعاهد أنها أكثر تشاؤما وتتوقع تسجيل نمو 1.1 في المائة مقابل توقع الحكومة نموا بـ1.5 في المائة، وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن النمو عام 2020 سيسجل 1.8 في المائة. وعزت المعاهد الاقتصادية أسباب النمو المنخفض إلى تراجع الطلب الدولي على السلع الاستثمارية وهي اختصاص الصناعة الألمانية والتقلبات السياسية والتغيرات الهيكلية في قطاع صناعة السيارات. ويشكل هذا القطاع، الذي يعد ركيزة القطاع الصناعي في ألمانيا منذ عقود، نقطة ضعف على نحو متزايد وهو أكثر هشاشة بسبب النزاعات التجارية، ويبدو أيضا غير مستعد للثورة الكهربائية. وعلى غرار الأعوام الأخيرة، يبقى الاستهلاك الخاص مدفوعا بصلابة سوق العمل، المحرك الرئيس للنمو في البلاد.