يتوقع البنك الدولي انكماش اقتصاد إيران 8.7 في المائة في العام المالي 2019- 2020 مع تضرره من العقوبات الأمريكية التي تكبح صناعتها للنفط والغاز. وبحسب "الفرنسية"، فإن سياسة واشنطن لممارسة "أقصى الضغط" على إيران من خلال العقوبات تسببت في تقليص الإيرادات النفطية للبلاد وزجت باقتصادها إلى الركود وانخفاض قيمة العملة المحلية الريال. وقال البنك الدولي في تقرير اقتصادي إقليمي "التدهور المتوقع في النمو الاقتصادي سيعني أنه بحلول نهاية 2019- 2020 سيكون الاقتصاد عند 90 في المائة من حجمه السابق، مقارنة بما كان عليه قبل عامين فقط". وكانت إيرادات إيران النفطية قد قفزت بعد الاتفاقية النووية، التي وقعتها في 2015 مع ست قوى عالمية، التي أنهت نظاما للعقوبات كان قد فرض قبل ثلاثة أعوام بسبب برنامجها النووي المتنازع بشأنه. لكن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاقية في 2018 هي الأكثر إيلاما وتستهدف كل قطاعات الاقتصاد تقريبا. وأفاد البنك الدولي أن التضخم السنوي في إيران قفز إلى 52 في المائة في أيار (مايو) بسبب الشكوك الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال الإيراني على مدار الـ12 شهرا السابقة، مضيفا أن التضخم انحسر منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يهبط إلى 38 في المائة. وتوقع البنك أن التضخم سيبقى فوق 20 في المائة في العامين القادمين، وأن انخفاض قيمة العملة في الأعوام المقبلة سيسمح لبضائع وخدمات البلاد بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الاقليمي، ويساعد على سد العجز المتوقع في ميزان المعاملات الجارية بشكل تدريجي. وتوقع البنك أن العجز في ميزانية إيران، الذي بلغ 5.4 في المائة في 2018- 2019، سيتسع في الأعوام المقبلة ليصل إلى 6 في المائة في 2021- 2022 مع زيادة الحكومة الإنفاق على إجراءات للحماية الاجتماعية، بينما تحصل على إيرادات نفطية أقل. وفي الأسبوع الماضي، ذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من 20 سفينة محملة بنحو مليون طن من الحبوب عالقة خارج الموانئ الإيرانية بسبب مشكلة مدفوعات أوجدتها العقوبات الأمريكية بما يعوق جهود طهران لاستيراد سلع ضرورية. وأفادت مصادر تجارية أن شركات مثل "بَنجي" و"كوفكو إنترناشونال" الصينية تعاني تأخر مدفوعات وتكاليف إضافية تصل إلى 15 ألف دولار في اليوم بفعل اختناقات في تسوية المعاملات نتجت عن العقوبات. والغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية معفاة من العقوبات، التي أعادت واشنطن فرضها، لكن الإجراءات الأمريكية، التي تستهدف نطاقا واسعا يبدأ بمبيعات النفط، ولا ينتهي عند الشحن البحري والأنشطة المالية تثني عدة بنوك أجنبية عن العمل مع إيران، حتى في الصفقات ذات الطابع الإنساني مثل شحنات الغذاء. والعدد القليل الباقي من البنوك، الذي ما زال يعمل في تسوية المعاملات الإيرانية يواجه عقبات عديدة في ظل تجمد قنوات التمويل. وذكرت ستة مصادر غربية وإيرانية أن الوضع يسهم في تعطل الشحنات لأكثر من شهر خارج أكبر ميناءين لتجارة السلع في إيران: بندر إمام خميني، وبندر عباس. وأفادت المصادر أن تلك السفن تحمل شحنات تشمل فول الصويا والذرة معظمها من أمريكا الجنوبية. ويمكن رؤية ذلك على بيانات تتبع السفن. ويرى مصدر أوروبي أنه "لا توجد قيود على الأعمال الإنسانية، لكن لا تستطيع تقاضي مقابلها.. قد تنتظر السداد لشهور". وأوضح مصدر آخر أن "هناك تخوفا في أوساط المتعاملين من القيام بمزيد من المبيعات إلى إيران قبل الانتهاء من متأخرات السفن المنتظرة". وتفاقمت صعوبات إجراء المعاملات بفعل عقوبات أمريكية منفصلة فرضت في أيلول (سبتمبر) على البنك المركزي الإيراني.