نفى مجلس الوزراء، ما تردد حول إلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كافة مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقًا لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة، عقب استيفائهم شروط" التسوية.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، والذي نص على الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.كما أشار الجهاز إلى أنه أصدر منشورًا رقم (1) لسنة 2019 طالب فيه كافة الوحدات الإدارية بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه 1/11/2019، وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه.