نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد استيراد الحكومة لشحنات تقاوي قمح مُسرطنة.وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات تقاوي قمح مُسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين.وشددت على أن مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي أقماح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100%، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة.وأشارت الوزارة، إلى أن جهود الحكومة عملت على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، حيث ساهم إنشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد، كما زادت الإنتاجية لوحدة الفدان ووصلت إلى 24 أردبًا للفدان؛ نتيجة استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية، وساعد استخدام الآلات الزراعية الحديثة في تخفيف الأعباء عن المزارعين، وزيادة نسبة الأرباح، كما ساعدت طرق الري الحديثة في تقليل التكاليف، لافتةً إلى أن الحكومة شجعت المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح بوضع أسعار معقولة وصرف مستحقات المزارعين فور تسليمهم للأقماح مما جعل زراعة القمح زراعة شتوية أساسية في جميع أنحاء الجمهورية، تستحوذ على ثلث المساحة الزراعية لجمهورية مصر العربية تقريبًا.وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق بين المواطنين.