طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، قوات الجيش التركي في شمال سوريا بتجنب استهداف المدنيين، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمنع وقوع خسائر في صفوفهم وضمان إمكانية خروجهم من مناطق الاشتباكات.كما دعت المنظمة الجيش التركي والقوات الكردية أيضًا إلى تقديم الدعم الكافي للنازحين من مناطق سكناهم، وضمان عدم الإضرار بهم أو اعتقالهم تعسفيًا أو إساءة معاملة السكان الذين قرروا البقاء في مناطق الصراع.وأضافت المنظمة في بيان لها أن الهجوم التركي على شمال سوريا يثير مخاوف بشأن هروب معتقلين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بمن فيهم عناصر من تنظيم داعش محتجزين لدى القوات الكردية في شمال سوريا.وقال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث إن "تركيا وحلفاءها ارتكبوا قبل ذلك عمليات قتل غير شرعية واعتقالات تعسفية وتهجير بحق السكان المدنيين، وهذه العملية العسكرية تنطوي على خطر تكرار هذه الانتهاكات ما لم تُتخذ خطوات لمنعها.وتابعت المنظمة أن 700 ألف شخص على الأقل من أصل 1.7 مليون مواطن في شمال سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفقًا للأمم المتحدة، وبالرغم من أن نطاق العملية العسكرية التركية لم يزل غير معروف حتى الآن، فإن من شأن توسيع الهجوم إجبار الآلاف على النزوح. وشنّت تركيا وفصائل سورية موالية لها، الأربعاء، هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، في وقت حذرت الأخيرة من أن يُسهم ذلك في إنعاش تنظيم داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات.وحذر الأكراد أن "الاعتداءات على السجون التي تحوي عناصر داعش الإرهابيين ستؤدي إلى كارثة قد لا يستطيع العالم تحمل تبعاتها في وقت لاحق".ومنذ إعلان تركيا قبل أيام عن عملية عسكرية وشيكة، حذر الأكراد من أنها قد تقوّض الجهود الناجحة التي بذلوها لدحر التنظيم، وتسمح بعودة قادته المتوارين عن الأنظار.وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على "الخلافة" في مارس، الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش وأفراد عائلاتهم، وبينهم عدد كبير من الأجانب.وأبدت دول أوروبية عدة أيضًا قلقها البالغ من تداعيات أي هجوم تركي محتمل على المعركة ضد خلايا تنظيم داعش مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى مواجهة تركيا.