حملت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق، اليوم (الجمعة)، الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية مقتل متظاهرين وعدم حمايتهم في الاحتجاجات المطلبية الدامية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، وأودت بحياة أكثر من مائة شخص.وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني، خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء إن «الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية»، محدداً مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها.شهد العراق منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) مظاهرات بدت عفوية تُحركها مطالب اجتماعية، لكنها ووجهت بالرصاص الحي.وبلغت الحصيلة الرسمية لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق ذي الغالبية الشيعية أيضاً أكثر من مائة قتيل وأكثر من ستة آلاف جريح.وأضاف الكربلائي أن ما حصل «مشاهد فظيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود»، معتبراً أن الحكومة مسؤولة «عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها».واتهمت الحكومة «قناصين مجهولين» بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء، فيما أشارت منظمات حقوقية إلى أن القوات الأمنية كانت مشاركة في قمع المظاهرات.واعترفت القيادة العسكرية العراقية الاثنين بحصول «استخدام مفرط للقوة» خلال مواجهات مع محتجين في بغداد.ودعت المرجعية الجمعة إلى «وضع حد للذين يهددون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة».وحضَّت «منظمة العفو الدولية» السلطات، أول من أمس (الأربعاء)، على «التحقيق بشكل صحيح» في «الاستخدام المفرط والمميت» للقوة.وأشارت المنظمة إلى أنها قابلت ثمانية نشطاء قالوا إنهم رأوا متظاهرين يُقتلون برصاص قناصة.إضافة إلى ذلك، أوضحت المنظمة أنها جمعت شهادات تصف «حملة قاتمة من المضايقة والترهيب واعتقال ناشطين مسالمين وصحافيين ومتظاهرين».