أكد تقرير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء، أن الميليشيات الحوثية ارتكبت في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها أكثر من 27.554 ألف انتهاك في البيئة التعليمية خلال الفترة من 5 أكتوبر 2018م وحتى 4 أكتوبر الماضي، تراوحت بين قتل واعتداءات جنسية واختطاف وتجنيد أطفال وغيرها.وبين التقرير أن حالات القتل بلغت 21 حالة قتل خارج نطاق القانون، فيما بلغت حالات القتل تحت التعذيب 5 حالات، ووصلت حالات الاعتداء الجسدي والتهديد إلى 297 حالة، بينما سجلت المحاكمات إصدار أحكام بالإعدام بحق خمسة من مديري المدارس ومشرفين ومعلم وطالبين.وأوضح التقرير أن حالات الاختطافات في المؤسسات التعليمية بلغت 284 حالة، تنوعت بين 64 من مديري المدارس والمشرفين، و126 معلما، و94 طالبا.وسجل التقرير تعرض 92 حالة للإخفاء القسري؛ منهم 29 من مديري المدارس والمشرفين و59 مدرسا، وأربعة طلاب.فيما رصد التقرير 122 حالة تعرضت لتعذيب وحشي في سجون الحوثي؛ منهم 33 من مديري المدارس والمشرفين و81 مدرسا وثمانية طلاب.كما وثق التقرير 157 حالة اقتحام للمنشآت التعليمية، شملت 66 مدرسة حكومية و28 مدرسة أهلية وخمس مناطق تعليمية و38 مدرسة للقرآن الكريم و12 معهدا تعليميا وقناة تعليمية و7 معاهد تدريب.وأشار التقرير إلى أن حالات التجنيد للأطفال دون السن القانونية بلغت 396 حالة. بينما بلغت حالات نهب الرواتي والمساعدات الاغاثية عدد 3277 حالة، فيما تواصل الميليشيات الاعتداءات على الوقفات والتظاهرات السلمية والتي وصلت إلى 65 اعتداء خلال فترة التقرير.وتواصل الميليشيات التعسف والفصل الوظيفي بشكل مستمر في حق المعارضين لهم كما تشير إحصائيات الرصد والتوثيق إلى 8929 حالة فصل وتعسف وظيفي؛ تنوعت بين فصل وظيفي وإقصاء ممنهج وتهديد بالفصل وإحلال كوادر موالين لميليشيات الحوثي.ورصد التقرير 1084 فعالية حوثية بهدف طمس الهوية الوطنية؛ تنوعت بين تحريف للمنهج الدراسي وإجبار الطلاب والمدرسين على المشاركة في الفعاليات الطائفية التي تدعو إلى حضورها ميليشيات الحوثي الانقلابية.ودعا التقرير المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بسرعة التدخل وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية حيال تلك الجرائم وردع الميليشيات عن ارتكابها تلك الانتهاكات بحق التربويين والمعلمين، مطالبا بفتح تحقيق شفاف وعاجل في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.