أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود بن محمد أمس، أن السعودية ما زالت تستثمر في قطاع البتروكيماويات من خلال ما تقوم به الدولة والقطاع الخاص معاً، من رفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات إلى نحو 100 مليون طن متري سنوياً، بما يعادل 10 في المئة من الإنتاج العالمي، لتصبح المملكة ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على المستوى العالمي هذه السنة. وقال خلال افتتاحه المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيماويات، الذي تنظمه المدينة في مقرها بالرياض: «إن المملكة تبني المجمعات الصناعية البتروكيماوية الضخمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، والتي تعدّ الأكبر من نوعها في العالم، لتشجيع القطاع الخاص بتسهيلات غير مسبوقة ليحقق قطاع البتروكيماويات قيمة مضافة تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني». وأشار إلى مساهمة شركة «أرامكو السعودية» ودورها الحيوي في ترسية قواعد الصناعات البتروكيماوية المتقدمة في المملكة، من خلال تأسيس شركة صدارة أكبر مجمع صناعي عالمي لإنتاج أكثر من 64 مليون طن متري من البتروكيماويات المختلفة، مضيفاً أن المنافسة شرسة بين دول العالم وفي مقدّمها الولايات المتحدة، لإنتاج البتروكيماويات القائمة على الغاز الصخري والطبيعي الحر والمصاحب. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي، «أن استراتيجية الوزارة تتضمن الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم الفوائد من استغلال المواد الهيدروكربونية والمعدنية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من تخصيص الوقود واللقيم للشركات والجهات المعنية، ما يساهم في زيادة النمو والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين». وقال: «بتوافر الوقود واللقيم والبنية الأساسية، شهدت الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم أكبر نمو في تاريخها، بحيث سيزيد إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية والمواد الكيماوية والبوليمرات عن 115 مليون طن في نهاية عام 2016، أي بنسبة نمو قدرها 250 في المئة منذ عام 2006، وينمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230 في المئة، والبروبيلين بأكثر من 300 في المئة، وهي مواد أساسية في الصناعة البتروكيماوية». ورجّح «أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها حتى عام 2016، نحو 150 بليون دولار، وأدى ذلك إلى ظهور عشرات الشركات البتروكيماوية في المملكة منها 14 شركة مطروحة في سوق الأسهم السعودية، والمزيد منها في الطريق، لعل من أهمها شركة سابك التي تعدّ إحدى أكبر وأهم الشركات البتروكيماوية في العالم». وأضاف: «استراتيجية المملكة تكمن في إنشاء المصافي المتكاملة التي لا تقتصر على تكرير البترول الخام واستخراج منتجاته الرئيسة، بل قادرة على إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة لاستخدامها في عمليات تصنيع محلية مترابطة، حتى الوصول إلى المنتجات النهائية مع جذب القطاع الخاص السعودي والعالمي للدخول إلى عمليات تصنيع المنتجات النهائية». ولفت إلى أربعة مشاريع رئيسة في هذا المجال، هي: شركة «بترورابغ» بالتعاون بين «أرامكو السعودية» وشركة «سوميتومو» اليابانية، وشركة «ساتورب» في الجبيل بين «أرامكو السعودية» وشركة «توتال» الفرنسية، وشركة «صدارة» للكيماويات بين «أرامكو السعودية» وشركة «داو» الأميركية في الجبيل، ومصفاة جازان والمجمع الصناعي التابع لها. وزاد: «إضافة الى المشاريع الأربعة، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشاء شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، وأوكلت للقطاع الخاص تشغيلها فتطورت الشركة في شكل تدريجي، وهي تقدم الخدمات المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب وتصنيع المواد الأولية في سلسلة صناعة الطاقة، ومن أهم مشاريعها الحديثة: شركة جسكو في الجبيل لتصنيع الأنابيب غير الملحومة للاستخدامات كافة، لتلبية حاجة الأسواق المحلية والإقليمية مع التصدير الى العديد من دول العالم». وأضاف الوزير النعيمي: «إن وزارة البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع جهات حكومية وشركات وطنية، قامت بإنشاء مدينة رأس الخير على الخليج العربي، إذ تعدّ ثالث أهم مدينة صناعية في المملكة، وأول مدينة للصناعات التعدينية، وتشمل مشاريعها التي بدأ بعدها الإنتاج، منظومة تعدينية متكاملة تشمل مصفاة للألومينيا، ومصهر للألومنيوم، والصناعات التحويلية المرتبطة، كما تشمل مجمعاً لمعالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة المختلفة بأنواعها». وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت وبالتعاون مع جهات حكومية عدة، بإنشاء مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال التي تم تدشين عقودها الإنشائية مطلع العام الحالي، إذ ستساهم في تطوير صناعة المعادن والصناعات التحويلية المرتبطة في شمال المملكة، وستعمل على دعم التنمية المستدامة في منطقة الحدود الشمالية. إلى ذلك، استقر خام القياس العالمي مزيج «برنت»، فوق 66 دولاراً مقترباً من أعلى مستوياته منذ بداية العام، بعدما أغلق محتجون ميناء الزويتينة النفطي في شرق ليبيا، وهو ما سبب أضراراً لصادرات البلاد من الخام. والزويتينة أحد الموانئ النفطية القليلة في ليبيا التي كانت لا تزال تصدر النفط مع غلق موانئ أخرى، نظراً إلى القتال الدائر أو انقطاعات في الحقول النفطية منذ إطاحة نظام معمر القذافي. وقال مسؤولون إن إنتاج ليبيا الآن، يبلغ أقل من 500 ألف برميل يومياً، وهو ثلث مستواه قبل عام 2010. وضغط صعود الدولار أيضاً على النفط، فهو يجعل السلع الأولية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى. وزاد خام «برنت» 10 سنتات إلى 66.55 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوياته أثناء الجلسة منذ بداية العام عند 67.10 دولار أمس الأول. وارتفع الخام الأميركي خمسة سنتات إلى 58.98 دولار.