وقّع الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومارك ثومبسون رئيس معهد ونتوورث للتكنولوجيا، على مذكرة تفاهم بين السفارة والمعهد للنظر في تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي في المملكة.وتركز مذكرة التفاهم على دراسة أربعة أوجه أساسية للتعاون، هي استخدام تقنية المعلومات في تنمية التعليم خاصة في مجالات الذكاء الصناعي وتطوير البرامج، وتبادل المعلومات حول آليات اعتماد المواد والتخصصات والاعتراف بالمؤسسات التعليمية، وتنمية التعليم التقني والمهني وتطوير القدرات التي يتطلبها سوق العمل، وتشجيع معهد ونتوورث على فتح فروع له في المملكة أو وضع برامج مشتركة مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة كجامعة البحرين وجامعة البوليتكنك، وجامعة الهداية الخليفية مستقبلاً.وقد ألقى السفير، بمناسبة وجوده في المعهد، محاضرة تحدث من خلالها عن السياسات الاقتصادية الجريئة والرائدة لمملكة البحرين التي كانت سباقة في تنويع مصادر الدخل وتبني سياسة السوق المفتوحة، لخلق بيئة تنافسية تشجع على الابداع والابتكار.وأكد السفير، في هذا السياق، أن -لأكثر من أربعة عقود- لمملكة البحرين دورًا رياديًا في تأسيس ونضوج القطاع المالي في المنطقة، إذ شرعت المملكة مبكّرًا في تنويع مصادر الدخل في اقتصادها الوطني بعيدًا عن الاعتماد المطلق على الموارد النفطية، وخلقت بيئة تنظيمية عريقة، حتى أصبحت المملكة المركز المالي ذات أكبر عدد من التراخيص الممنوحة للمؤسسات المالية في المنطقة.وأضاف الشيخ عبدالله بن راشد قائلاً: «إن مستقبل القطاع المالي يتمحور حول الإبداع في مجال التقنية المالية، وبالتالي فإن المملكة هي في طليعة الدول التي توفر بيئة مثالية وملائمة لمؤسسات التقنية المالية بمختلف مستوياتها، حتى باتت المملكة تستضيف ما يقارب من 80 مؤسسة متخصصة في مجال التقنية المالية»، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على المحافظة على المعايير التنظيمية والرقابية العالية دون التفريط بسياسة المرونة التي تتخذها الحكومة في تمويل القطاعات العامة والخاصة لتنمية هذا المجال. وفي سياق متصل، شدّد السفير على الدور الأساسي الذي ستقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، وأن تقدم قطاع التقنية المالية مستقبلاً سيقوم بسدّ الفراغ في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي كان من أكبر معوّقات نموّها في السابق.وشدّد السفير، في ختام كلمته، على أن مملكة البحرين لا ينقصها شيء كبيئة جاذبة للاستثمارات، خاصة في مجال التقنية المالية، إذ تنعم المملكة بموارد بشرية موهوبة ومتعلمة، موضحًا أن حرص مملكة البحرين على تطوير هذا القطاع الحيوي يهدف بالأساس إلى تعزيز مكانة المملكة مركزًا ماليًا إقليميًا، وذلك من خلال مواصلة البناء على الأرضية الصلبة التي يشكّلها القطاع المالي والمصرفي في المملكة.