أقرت وزارة المالية إقراض رجال الأعمال والمستثمرين بـ200 مليون ريال لكل مشروع إنشاء مستشفى، و80 مليون ريال لإنشاء مجمع طبي عام، و80 مليون ريال لمركز جراحة اليوم الواحد، و50 مليون ريال لإنشاء مجمع طبي متخصص، مشترطة الحصول على ترخيص ساري المفعول من وزارة الصحة لإتمام الإقراض. ووفقا لأحدث البيانات التي اطلعت عليها «الوطن» من الوزارة، فإن القرض مخصص لتمويل المباني والمنشآت والمعدات والتجهيزات الطبية والأثاث بحيث لا يزيد ما يخصص للمعدات والتجهيزات الطبية والأثاث عن نسبة 50% من القرض، ويكون الحد الأعلى للقرض شاملا المباني والمعدات والتجهيزات الطبية والأثاث، بما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من الوزارة لكامل المشروع. عشر دفعات أوضحت الوزارة أنه يتم صرف المبلغ المخصص للمباني على 10 دفعات بمعدل 10% لكل دفعة، ويتم صرف هذه الدفعات بناء على تقرير معاينة من قبل لجنة تشكلها هذه الوزارة بعد تقديم المستثمر تقرير الاستشاري المشرف على المشروع، ويحق للوزارة إيقاف صرف دفعات القرض إذا ثبت لها إخلال المستثمر بالتزاماته في عقد القرض. وسيتم صرف المبلغ المخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث بواقع 25 % من قيمة المبلغ المخصص لها، بعد تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لتأمينها (عقد، فاتورة، سندات قبض من المورد أو المصدر، بيان استيراد، اعتماد مستندي) على أن تكون مختومة من قبل المستثمر، وكذلك المؤسسة أو الشركة الموردة وأن يكون قد تم إنجاز 60% فأكثر من الأعمال الإنشائية والمعمارية بمبنى المشروع. وسيتم منح 50% من قيمة المبلغ، بعد إنجاز كامل مبنى المشروع وتركيب 50% من المعدات والتجهيزات، بعد وقوف لجنة معاينة من الوزارة على المعدات والتجهيزات الطبية والأثاث، الذي تم تأمينه وتركيبه على الطبيعة، فيما سيتم منح 25% من قيمة القرض المخصص لها عند إتمام تركيبها وتطبيق قوائمها على الطبيعة من قبل لجنة المعاينة. ضوابط الإقراض اشترطت الوزارة الحصول على ترخيص سار المفعول من وزارة الصحة لإتمام عملية الإقراض، وأن تتوفر في المشروع جميع الشروط والمواصفات العامة والخاصة المحددة من الجهات المختصة، وتوفر الخدمات العامة بالموقع، فيما إذا كان المشروع سيقام على أرض مملوكة للمستثمر فيتم رهن أرض ومباني المشروع أو تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول إلى أن يتم الوفاء بالقرض، وتخفض قيمته بما يتم سداده. ولفتت إلى أنه إذا كان المشروع سيقام على أرض لا يملكها المستثمر يجب أن يكون الرهن لعقار آخر، تزيد قيمته المقدرة عن قيمة القرض أو تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض ساري المفعول، إلى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفض قيمته بما يتم سداده، أما إذا كان المشروع سيقام على مبنى مستأجر فيقتصر الإقراض على تجهيز المشروع بالمعدات الطبية والأثاث، على أن يتم تقديم ضمان بنكي مقابل القرض ساري المفعول إلى أن يتم الوفاء بالقرض، وتخفض قيمته بما يتم سداده. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم سداد القرض المصروف بعد مضي 5 سنوات من تاريخ عقد القرض، وذلك على 20 قسطا سنويا. شروط عامة للإقراض - يخصص القرض لتمويل المباني والمعدات والتجهيزات الطبية والأثاث بالمشاريع المزمع إنشائها أو التي لم يتجاوز تنفيذها 50 % من المباني. - إذا لم يقدم المستثمر ضمانا مقابل القرض ويستكمل الإجراءات الأخرى خلال سنة من تاريخ إبلاغه بالموافقة، تعد الموافقة لاغية. - إذا لم يبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ عقد القرض يلغى القرض، ما لم يكن هناك مبرر مقنع للتأخير. - يجوز للمستثمر إذا كان مشروعه قائما الحصول على قرض توسعة، بشروط: 01 يكون المشروع المراد توسعته قد مضى على تشغيله 3 سنوات فأكثر. 02 أن تكون التوسعة على نفس أرض المشروع أو مجاورة لها 03 تقديم قوائم مالية لآخر سنتين ماليتين مصدقة من محاسب قانوني إذا كان المشروع المراد توسعته ممولا من الوزارة فلا يتجاوز القرض بمفرده أو مضاف إليه القرض الأصلي الحد الأعلى للإقراض إذا كان القرض الأصلي قد سدد بالكامل فيجوز للمستثمر الحصول على قرض للتوسعة دون تقييد بالقرض الأصلي. لا يحق للمستثمر التصرف في العقار المقام عليه المشروع دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة. نطاق الإقراض - المستشفيات - المجمعات الطبية العامة - مراكز جراحة اليوم الواحد - المجمعات الطبية المتخصصة