فتح قرار تشغيل شبكات النقل العام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن السعودية ومحافظاتها، أفقا أوسع أمام الاستثمار من جهة، وتحسين جودة الحياة من جهة أخرى، حيث سيسهم هذا القرار في دخول مستثمرين جدد لقطاع حيوي ومهم في الوقت ذاته سيعزز من تسهيل حركة التنقل للمواطنين والمقيمين.ومن المتوقع أن يبدأ مستثمرون بإعداد أنفسهم للاستثمار في هذا المجال الحيوي، وذلك عبر بوابة الامتياز التجاري، وهو النظام الذي تمت الموافقة عليه قبل أيام من قبل مجلس الوزراء في البلاد، بالإضافة إلى الموافقة على تشغيل شبكات النقل العام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن السعودية ومحافظاتها.وفي هذا السياق، أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن هذه الموافقة ركزت على المدن المتوسطة والصغيرة وفق أولويات محددة شملت الكثافة السكانية ومتوسط دخل الأسرة ونسبة ملكية المركبة لتشمل التنمية جميع مدن ومحافظات المملكة، حيث يعد النقل العام واستدامته من أساسيات تطور المدن العصرية بفضل إسهامه المباشر في تسهيل حركة التنقل لكل مكونات المجتمع، وعمقه كرافد اقتصادي وتنموي.وشدد العامودي على أن الهيئة العامة للنقل ستضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية كإمارات المناطق وهيئات تطوير المدن وأماناتها، مضيفا أن العمل أيضا يجري لتوفير التمويل اللازم للنهوض بهذه المشروعات المهمة مع الجهات المعنية.وفي هذا الخصوص، أكد المستشار الاقتصادي غانم السليم لـ«الشرق الأوسط»، أهمية قرار تشغيل شبكات النقل العام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن السعودية ومحافظاتها، مؤكدا أن القرار سيفتح أفقا كبرى للاستثمار في واحد من أكثر القطاعات أهمية وحيوية، كما أنه في الوقت ذاته سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.ولفت السليم إلى أن نظام الامتياز التجاري سيسهم هو الآخر في تعزيز فرصة دخول مستثمرين جدد في قطاع النقل العام، مضيفاً: «من المتوقع أن يكون هنالك مستثمرون جدد في هذا القطاع الحيوي، وقد نشهد تكتل مجموعة من المستثمرين للحصول على حق امتياز تجاري في هذا المجال المهم، وهذا الأمر سيسهم بشكل إيجابي في زيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي».وفي جانب آخر، تعمل الهيئة العامة للنقل في السعودية على تنظيم وتطوير أنشطة النقل البري والبحري والسككي بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ويهدف قطاع النقل البري بالهيئة العامة للنقل إلى تنظيم وتطوير جميع أنشطة النقل بالحافلات وسيارات الأجرة والتأجير والشاحنات، إضافة إلى الأنشطة الداعمة لها وجعلها ذات مردود اقتصادي واجتماعي عال، فيما يقوم القطاع بمنح التراخيص والتصاريح للمركبات والمشغلين ومرافق النقل، ومراقبة التشغيل.كما يقوم القطاع بتطوير اللوائح التنفيذية والتأكد من الالتزام بها، وتوظيف التقنية في أعمال الرقابة والضبط وضمان عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات وحماية مصالح المستخدمين؛ حيث تعد خدمات النقل البري من الخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.