أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، عن إحالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون. وكتب المجلس في بيان صحفي أمس: «أحلنا عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء، وتتعلق هذه القضايا بتسعة من كبار المسؤولين». وأضاف أن «الإحالة تمت بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصولياً في أسرع وقت ممكن». وتابع أن «القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات (الصناعة والمعادن، والنقل، التعليم العالي، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير وأربعة محافظين سابقين في محافظات (بابل، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين)، كما ستتم إحالة ملفات أخرى تباعاً إلى القضاء أصولياً لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون». وأكدت مصادر سياسية رفيعة عن قرب صدور قوائم تضم أكثر من 400 شخصية بينهم وزراء سابقون وحاليون متهمون بالفساد وتبديد المال العام، وأشارت المصادر في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وضمن وعوده بكشف ملفات الفساد أمام الرأي العام تلبية لمطالب المتظاهرين سيصدر قوائم تضم أكثر من 400 شخص بينهم وزراء سابقون وحاليون ووكلاء وزرارات ومدراء عامون، وأضافت المصادر أن تعميماً سيصدر أيضاً لجميع المنافذ والمطارات لمنع سفر المتهمين بالفساد، وأكدت أن حزمة جديدة وقرارات حكومية سيصدرها عبدالمهدي خلال الفترة القليلة المقبلة. إلى ذلك، أدان المرجع الديني علي السيستاني، أمس، هجمات قوات الأمن العراقية على المحتجين والصحفيين، محملاً الحكومة مسؤولية دماء المتظاهرين الذين سقطوا خلال الاحتجاجات. وأكد عبدالمهدي الكربلائي، ممثل السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء أمس، إدانة المرجع ورفضه «للاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميّون والعديد من عناصر القوات الأمنية» خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق في الأسبوع الماضي. مقتل 10 قيادين لـ«داعش» بالعراق قتلت قوات الأمن العراقية 10 قياديين من إرهابيي داعش في صلاح الدين‏ . وذكر بيان لوزارة الدفاع «أن قوة مشتركة قتلت، بناءً على معلومات‏ استخبارية، 10 إرهابيين ضمنهم 4 يرتدون أحزمة ناسفة واستولت على أسلحتهم ، في قرية سميلات في صلاح الدين«. وأضاف :«تم ضبط أربعة أحزمة ناسفة تم تفجيرها في أحد الدور المهدومة في القرية‏».