تبدأ شركة مرموم للألبان، التشغيل الكامل لمصنعها الجديد في بداية العام المقبل، بعد بدء التشغيل التجريبي خلال الشهر الحالي، وضخ استثمارات قدرها 500 مليون درهم (كمرحلة أولى) في منشآتها الجديدة في منطقة «ناهل» بمدينة «العين» والتي تشمل مزارع حديثة بتكنولوجيا متطورة تضم 4500 بقرة وأحدث طرق حلب الأبقار، من خلال أول محلب آلي دائري في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب المصانع التي تستخدم أحدث ما وصلت له التكنولوجيا في العالم، وكذلك تطوير أسطول النقل لتوزيع وتوصيل المنتجات. وحسب المهندس سلطان الجابري، المدير التنفيذي لشركة مرموم للألبان، فإن الشركة تستهدف من خلال ضخ تلك الاستثمارات مضاعفة إنتاجها الحالي من الألبان والعصائر بنحو ثلاثة أضعاف، مع توفير منتجات عالية الجودة بمواصفات عالمية للمستهلك المحلي، كاشفاً عن أن «مرموم» تستهدف أن تكون الشركة الأولى في الإمارات التي توفر جميع أنواع الأغذية الطازجة للمستهلكين في الدولة، عبر طرح منتجات إضافية في مراحل تالية تشمل منتجات الأجبان والدواجن المختلفة والمخبوزات والخضروات وغيرها. وأكد الجابري لـ«الاتحاد» أن ما يزيد على 50% من منتجات الألبان والعصائر في أسواق الإمارات مستوردة، ولذلك فإن الشركة تستهدف توجيه الإنتاج الجديد بعد مضاعفته ثلاث مرات إلى السوق المحلي، ما يمكنها من زيادة حصتها السوقية. وقال إن الشركة تركز في الوقت الحالي على تشغيل منشآتها الجديدة في مدينة العين، وبعدها سيتم ضخ استثمارات جديدة لإنتاج منتجات غذائية جديدة، مشيراً إلى أن الشركة لديها مشروع قيد الدراسة حالياً لإنشاء مصانع دواجن تطرح منتجات دواجن جديدة غير متاحة في السوق المحلي في الوقت الحالي. وأوضح الجابري، أن شركة «مرموم» قررت نقل كل ما يخص قطاع منتجات الألبان والعصائر من مصنعها القديم في دبي إلى مدينة العين، نظراً لطبيعة منطقة «ناهل» من حيث انخفاض درجة الحرارة ومعدلات الرطوبة للمستويات التي تزيد من إنتاج قطيع الأبقار من الألبان، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء دراسات لتطوير وضخ استثمارات جديدة في منشأة الشركة في دبي. ونوه الجابري بأن المحلب الآلي الجديد في العين يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمكن من خلاله إجراء عملية الحلب لعدد 80 بقرة في الوقت ذاته، في غضون 20 دقيقة فقط، وبواسطة 4 أشخاص فقط. وذكر أن المنشأة الجديدة في مدينة العين تنتج 1.6 ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية، وسيتم توصيلها لشبكة شركة العين للتوزيع، مبيناً أنه سيتم استخدام عدد من الأجهزة المتطورة والتكنولوجيا لمعالجة الألبان والعصائر لرفع فترة صلاحية المنتج للضعف. ترشيد التكاليف ورداً على سؤال عن شكوى بعض منتجي الألبان والعصائر من رفض تحريك أسعار منتجاتهم منذ سنوات، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل بعد تحرير أسعار الوقود، أجاب الجابري، بأن شركة «مرموم» التي تعمل في الدولة منذ 35 عاماً عالجت موضوع الأسعار كنوع من التحدي. وفسر ذلك بأن الشركة عملت على تخفيض تكلفة الإنتاج وترشيد التكاليف التشغيلية من خلال حسن إدارة الموارد وزيادة الفعالية، من حيث معالجة المياه وإعادة استخدامها في الزراعة، وتحويل فضلات الأبقار إلى سماد، فضلاً عن استخدام مصادر الطاقة البديلة لتوفير الطاقة، وتشغيل أسطول النقل بالسيارات من خلال اعتماد برامج تكنولوجية تقلل تكلفة الوقود من خلال تحديد مسارات السيارات، وأيضاً استخدام أحدث الممارسات العالمية في إدارة المباني لتوفير تكلفة استخدام مصادر الطاقة. أولوية للمنتج المحلي وتطرق الجابري، إلى أهمية دعم الصناعة المحلية ومنح أولوية للمنتج المحلي في المناقصات الحكومية وعند التوريد للجهات الحكومية، فذكر أنه على الرغم من أن الشركات الإماراتية تؤمن بأن المنافسة مع المنتج المستورد تخلق جواً من الإبداع والتطوير في المنتجات المحلية، سواء من حيث الجودة أو السعر، فإنه يجب الانتباه إلى أن تفضيل شراء المنتج المحلي يكون له مردود أكبر على الانتعاش ونمو الاقتصاد، إلى جانب تنفيذ خطط طموحة لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في المجالات الحيوية، داعياً الجهات الحكومية إلى منح أولوية للشركات الإماراتية في المناقصات وعند التوريد للشركات الحكومية، لاسيما وأن ذلك سيحفز الصناعة المحلية على التطور لمستويات أعلى والمنافسة من حيث جودة وسعر المنتج المحلي. تحديات وفيما يخص التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية في الدولة، أفاد الجابري بأنه إلى جانب المنافسة، فإن وجود أكثر من 200 جنسية تعمل وتقيم في الإمارات يعد من التحديات الدائمة، حيث يتطلب ذلك توفير منتجات تناسب الأذواق المختلفة، سواء الخليجية أو العربية أو الآسيوية أو الأوروبية أو الأميركية. وأضاف أن من التحديات الأخرى، عزوف بعض المواطنين عن العمل في قطاع صناعة الألبان، على الرغم من أن الصناعة أصبحت متطورة وتعتمد على التكنولوجيا منذ بدء الإنتاج، وكذلك أن الاستثمارات المحلية التي تم ضخها في هذا القطاع تعد استثمارات طويلة الأجل، ما يخلق الاستقرار الوظيفي وفرص الترقي والصعود الوظيفي للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.