قرر مجلس الأمن الوطني العراقي اليوم الجمعة، تشكيل لجنة للتحقيق في حالات مقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال خمسة أيام ابتداء من الغد. وأصدر المجلس القرار بعدما عقد اجتماعًا استثنائيًّا اليوم برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي. ويتضمن قرار المجلس، وفق بيان صحفي صادر مساء اليوم، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق «بحالات الاستشهاد والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت، والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال 5 أيام اعتبارًا من الغد». كما قرر مجلس الأمن الوطني «الإسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون». وأوضح البيان «تم تدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية، ومصير التحقيقات الأولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك». كانت عدة محافظات عراقية شهدت مؤخرًا مظاهرات احتجاجًا على تردِّي الأوضاع الاقتصادية والفساد، وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين عن وفاة 104 من بينهم 8 من رجال الأمن، وإصابة 6107 أشخاص، من بينهم 1241 من عناصر الأمن. كما ناقش المجلس «تداعيات الاجتياح التركي العسكري للأراضي السورية، وما يخلفه من آثار على العراق؛ حيث وجَّه المجلس بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي». وذكر البيان «تم استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الأسيجة السلكية والأبراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الإدارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري».