يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير على خير ما يرام، مؤكدا أن الجانبين أجريا على مدى اليومين الماضيين مناقشات "جيدة جدا جدا" تستهدف تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. وبحسب "رويترز"، غرد ترمب في تدوينة على "تويتر": "سأجتمع مع نائب رئيس الوزراء الصيني. الجميع يتطلعون إلى أن يروا شيئا مهما يحدث‭‬". وعقب التغريدة تحدث ترمب إلى الصحافيين في البيت الأبيض بعد أن اجتمع مفاوضون أمريكيون وصينيون كبار للمرة الأولى منذ أواخر تموز (يوليو) وسط تزايد التفاؤل بتوصل الطرفين إلى اتفاق مؤقت ووقف الحرب التجارية المدمرة بينهما، التي مضى عليها 15 شهرا. وعلى أثر تلك التصريحات، شهدت السوق المالية الأمريكية انتعاشا عند افتتاحها مع مراهنة المستثمرين على التوصل إلى اتفاق جزئي يؤجل بموجبه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولار كان مقررا فرضها الأسبوع الحالي. وتحدثت تقارير الإعلام الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق جزئي وعدم التطرق إلى شكاوى ترمب الأساسية بشأن ممارسات الصين التجارية، بشكل يرضي الطرفين. وأفادت شبكة "بلومبيرج" أن الصين ستواصل زيادة مشترياتها من صادرات المزارع الأمريكية وتعهدت بعدم التلاعب بالعملة، بينما تعلق واشنطن زيادة التعريفات الجمركية. ورفضت الصين حتى الآن مطالب ترمب بإحداث تغييرات كبيرة في الطريقة، التي تدير بها بكين اقتصادها، وهو ما يمكن- بحسب بعض المحللين- أن يقوض الحزب الحاكم الصيني سياسيا. وفي هذه الأثناء واصلت إدارة ترمب دراسة سبل ممارسة مزيد من الضغوط على بكين، إضافة إلى فرض رسوم على الواردات الصينية. وقال لاري كودلو، الخبير الاقتصادي البارز في البيت الأبيض، إن ذلك قد يشمل تشديد القوانين التي تحكم الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة. وحذرت دراسة نشرتها مجموعة استشارات أمريكية، من أن المزارعين الأمريكيين والأعمال التجارية الزراعية سيتعرضون لخسائر في الصادرات على المدى الطويل، نتيجة للحروب التجارية التي تشنها الإدارة الأمريكية، التي تستعر منذ فترة على عدة جبهات. وجاء في الدراسة، التي أجرتها "مجموعة بوسطن الاستشارية"، أن تغيرات بالسياسة الفيدرالية بالماضي، ومنها الخفض الضريبي وتخفيف حدة اللوائح، "ظلت نعمة مختلطة" للقطاع الزراعي، ولكن منافعها "تعرضت لأكثر من مجرد الضياع، بسبب انخفاض الأسعار الناجم عن الحروب التجارية". واستشهدت الدراسة بمثال حول انخفاض أسعار فول الصويا الأمريكي، التي قالت إنه كان بأدنى مستوى خلال عشرة أعوام، حتى أيلول (سبتمبر) الماضي، منخفضا 20 في المائة منذ آذار (مارس) 2018، وهذا "حدث عندما بدأت الولايات المتحدة بزيادات حادة للتعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة من الصين، وواردات الفولاذ والألمنيوم من دول أخرى". وأشارت الدراسة إلى أن الصادرات الزراعية من الولايات المتحدة زادت بـ1 في المائة فقط خلال 2018، مقارنة بـ3 في المائة عام 2017، وانخفضت بـ5 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى لهذا العام. وأوضحت الدراسة "أن الخطر المتزايد يتمثل في أن كثيرا من حصة السوق الخارجية، التي تخسرها الأعمال الأمريكية لمنافسين أجانب، سيكون من الصعب، إن لم يكن مستحيلا، إعادتها مرة أخرى، حتى لو تمت معالجة النزاعات التجارية الحالية، بما يرضي الحكومة الأمريكية". ويفضل كثير من المزارعين الأمريكيين، بيع منتجاتهم بأسعار سوق عادلة، بدلا من تلقي إعانات تقدم مرة واحدة، من الحكومة. ونقلت وكالة "بلومبيرج" الإخبارية عن ديكر والكر، أحد المشرفين البارزين على هذه الدراسة، قوله "إن وجهة نظري الشخصية هي أن أقل من نصف الطلب على المنتجات الزراعية الأمريكية سيعود، حتى لو تم التوصل لاتفاق تجاري في المدى القريب". إلى ذلك، وضعت الصين جدولا زمنيا واضحا للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات المالية، حسبما أعلنت أمس هيئة تنظيم الأوراق المالية. وذكرت الهيئة في بيان على الإنترنت أن حدود الملكية الأجنبية لشركات إدارة الصناديق سيتم رفعها بدءا من الأول من نيسان (أبريل) من العام المقبل. ولفت البيان إلى أنه سيتم إلغاء القيود على ملكية المستثمرين الأجانب، التي تواجهها حاليا شركات السمسرة بدءا من الأول من كانون الأول (ديسمبر) العام المقبل. وفي تموز (يوليو)، أعلنت البلاد خطوة لإنهاء القيود على الملكية الأجنبية المفروضة على شركات السمسرة وشركات إدارة الصناديق، إضافة إلى شركات العقود المستقبلية في 2020، أي قبل عام من الوقت المخطط أصلا، حيث تسرع البلاد في انفتاحها المالي.