جدد النائب خليل الصالح رفضه لأي توجه حكومي بفرض ضرائب على المواطنين وزيادة الرسوم على السلع والخدمات.وقال الصالح في تصريح صحافي «ننتظر إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وليس تحميلهم تبعات الهدر وتعثر خطوات الإصلاح الاقتصادي».وأضاف «رغم إن مؤسسات الدولة تقر وتعترف بالحاجة الماسة لتحسين أوضاع الموظفين إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا في هذا الملف ولا تتبنى خطوات جدية لحل المشكلة».وذكر الصالح أن وزير المالية أكد بالأمس أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تئن بسبب ضعف الرواتب وضغط العمل، وقبله أقر وزراء بضرورة زيادة الاخصائيين الاجتماعيين، مستغرباً تجاهل الحكومة للحقائق التي تقر بها.وشدد الصالح على ضرورة تلبية المطالب المستحقة للعمالة والكوادر الوطنية، وان تتخذ قرارات عاجلة لإنصاف كل مستحق في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات لا سيما أن المؤسسة أكدت عدم قدرتها على اجتذاب الخبرات ومنع التسرب الوظيفي في ظل الوضع الراهن.