أكد لي كوان سوب، نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، حرص بلاده على تعزيز وجود الشركات الكورية في السوق السعودية، وتنمية التعاون الاقتصادي، وزيادة دور قطاعي الأعمال في السعودية وكوريا. وشدد سوب على ضرورة تكثيف التعاون في القطاع الصناعي، منوها بأن الشركات الكورية يمكن أن تعمل على نقل وتوطين التقنيات المتقدمة في السوق السعودية، خاصة في مجال تقنيات خدمات الرعاية الصحية. وعرض على قطاع الأعمال السعودي حزمة من المشروعات والفرص الاستثمارية ببلاده، تتضمن هندسة الإنشاءات، والتقنية، والصناعات الثقيلة، والرعاية الصحية، والعقارات والبنية التحتية، والمجمعات والمرافق السياحية، داعيًا الشركات السعودية للدخول فيها. جاء ذلك، لدى لقاء لي كوان سوب، نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض، أول من أمس، مشددا على أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية – الكورية، والتطورات التي تشهدها والفرص المتاحة للتعاون في المجالات التجارية والاستثمارية. ولفت سوب لزيارة رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون للسعودية في مارس (آذار) الماضي والنتائج الإيجابية التي حققتها، مشيرا إلى أن زيارته تأتي بغرض متابعة ما جرى التوصل إليه من اتفاقيات والانتقال لمرحلة جديدة في الاستثمار. من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن بلاده تتجه لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، التي تساهم في نقل وتوطين الخبرات والتقنيات واستخدام المنتجات المحلية وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، منوها بالدور الذي لعبته الشركات الكورية في مشروعات التنمية والبنية التحتية والإنشاء والتشييد بالسعودية. وأكد الزامل أن بيئة الاستثمار بالسعودية متطورة وتلبي رغبات وطموحات المستثمر الأجنبي، معددا الفرص الاستثمارية في قطاعات الإنشاءات والبتروكيماويات وتقنيات الخدمات الصحية وقطع غيار السيارات والتقنية. واقترح رئيس مجلس الغرف السعودية تنظيم زيارة وفود تجارية كورية متخصصة للمملكة للاطلاع والوقوف على تلك الفرص الاستثمارية، ووفود سعودية للاطلاع على التقنيات والخبرات الكورية خاصة في مجال الرعاية الصحية. وأكد الزامل تطلع قطاع الأعمال السعودي إلى شراكة استراتيجية طويلة المدى مع كوريا الجنوبية، مشددا على ضرورة تحقيق مشاركة الشركات الكورية في المشروعات الاستثمارية للتوجهات التنموية المنشودة، ومن ذلك دفع الشركات الكورية لتعتمد استخدام المنتجات الوطنية في المشروعات التي تنفذها في المملكة ومنح حصص منها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية إلى مرونة السوق السعودية، منوها بأن بلاده تتمتع بوضع مالي وإمكانات اقتصادية جيدة، ويقابل ذلك حاجتها إلى الخبرات الكورية في إقامة المشروعات والصناعات المتطورة.