عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال شرق سوريا غزو لأراضي دولة عربية، وعدوان على سيادتها، مؤكداً أنه غزوٌ مُدان لا يُمكن أن يقبل به عربي يعتز بعروبته، ولا يُمكن أن يُقره العالم أو يتماشى معه، فمهما كانت الذرائع التي يُقدمها الغازي، يظل العدوان عدوانًا مرفوضًا ومدانًا وخارجاً على الشرعية والقانون الدولي. وقال “أبو الغيط” في كلمته التي ألقاها اليوم أمام الدورة غير العادية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، والتي رأس وفد المملكة خلالها معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير: “إن أحداً لا ينكر الوضع المعقد القائم في سوريا منذ أكثر من ثماني سنوات، وهو وضعٌ كان من شأنه أن غابت الدولة السورية حتى هذه اللحظة عن احتلال مقعدها في مجلس جامعة الدول العربية على أن هذا الوضع، المؤقت بطبيعة الأمور، لا يُمكن ولا ينبغي أن يُتخذ تكئة لسلخ سوريا من عروبتها”. وأضاف أن سوريا دولة عربية عضو في هذه المنظمة، كانت وستظل، أرضها هي أرض عربية، وأمنها جزء من الأمن العربي، والاعتداء اليوم على وحدة التراب السوري هو بكل تأكيد تهديد للأمن العربي الجماعي. وتابع قائلاً: “لقد تصارعت أجندات ومصالح أجنبية على الأراضي السورية لسنوات على خلفية حرب طاحنة مزقت نسيج سوريا، وهذا المجلس أدان ويُدين كافة أشكال التدخل الأجنبي على الأراضي السورية، أياً كان الطرف الذي يمارسها، بل يعتبر هذه التدخلات سبباً في نكبة سوريا وإطالة أمد أزمتها”. وقال “أبو الغيط”: “إن ما نشهده اليوم من جانب تركيا هو أمر مختلف في مداه وغاياته، فالعدوان التركي، كما طُرحت خططه وحُددت أهدافه، يرمي إلى اقتطاع مساحة من الأراضي السورية بعمق يصل إلى 32 كيلومتراً وبطول يتجاوز 400 كيلومتراً، ويسعى إلى اقتلاع السكان من هذه الأراضي ثم إحلال آخرين محلهم من اللاجئين لديه وإن لم يكن هذا احتلالاً وغزواً، فبماذا يُمكن تسميته؟”. وأوضح أن الساعات الأولى للغزو شهدت فرار عشرات الآلاف من منازلهم، وقد تصل أعداد الفارين والنازحين مع استمرار العمليات، ووفقاً لبعض التقديرات إلى أكثر من 300 ألفاً، وهناك مخاوف حقيقية من تطهير عرقي محتمل للأكراد في هذه المنطقة، أما عن خطط التغيير الديموغرافي بتسكين الملايين – كما أعلن الجانب التركي – محل من سيتم طردهم فهي – في حقيقة الأمر – عارٌ أخلاقي وإنساني، فضلاً عن كونها منافية على طول الخط للقانون الدولي الذي ينص على العودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين.