أكد رئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس رضي، أن البحرين تعتبر دولة سباقة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة، كونها تلعب دورا محوريا كمركز مالي عالمي، حيث سبقت الكثير من الدول من حيث تطوير المهنة والتشريعات الخاصة بها. وأوضح رضي في تصريحات صحافية على هامش انطلاق أعمال الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح اليوم، أن قانون مدققي الحسابات البحريني الصادر منذ 20 عاماً، قد أوصى على المحاسب البحريني الالتزام بتعليمات وقواعد السلوك المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين. كما أوصى قانون الشركات التجارية البحريني على التزام المحاسب البحريني بالمعايير الدولية في إصدار التقارير المالية والالتزام بالممارسات الرشيدة فيما يتعلق بإدارة الشركات ومعايير الحكومة والإدارة الرشيدة. وبين رضي ان تطوير مهنة المحاسبة بات امرا ضروريا بصورة دورية، في ظل المتغيرات السريعة التي تعصف بالبيئة الاقتصادية وما نتج من تبعات سلبية عن الازمة المالية العالمية، وما تمخض عنه من مخاطر تؤثر على مهنة المحاسبة. وحث رضي على ضرورة تأكيد السلوك المهني وقواعد وآداب المهنة وتكثيف التدريب والتعليم المهني المستمر، وما يلحق ذلك من اهمية في انتاج او اصدار منتوج مهني معتمد موثوق به من كافة القطاعات المتعاملة مع مهنة المحاسبة. واعتبر رضي المحاسبة مهنة شاقة وتحتاج الى تأهيل زمني طويل، ولذلك تعاني السوق المحلية والخليجية من نقص حاد في عدد المحاسبين المؤهلين، داعيا في نفس الوقت الى مواجهة ذلك النقص بخلق تعاون مكثف مع جميع الجهات الاكاديمية من حيث تطوير مناهج تؤهل طلبة المحاسبة التأهيل الاكاديمي الصحيح، وإنشاء هيئات مهنية تؤهل المحاسبين من الكفاءات الوطنية بما يتلاءم مع المعايير العالمية. من جانبه، صرّح محمد بن صالح العبيلان رئيس مجلس ادارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن المعايير الدولية الخاصة بمهنة المحاسبة تشكل البوتقة المنظمة للمهنة وتساهم في القضاء على جميع المخاطر. ويرى العبيلان بأن اكبر تحدي يواجه هذه المهنة هو تنظيمها في دول مجلس التعاون الخليجي، داعيا الى ضرورة إيجاد مكاتب خليجية متميزة وذات مهنية احترافية وتشجيع المكاتب المتوسطة والصغيرة لتواكب الاستثمار. وقد ناقش المشاركون في اليوم الأول من الملتقى السنوي التاسع، التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية على مهنة المحاسبة، وإلى أي مدى تستطيع معايير التقارير المالية الدولية، كمنتج دولي ان تنسجم في وئام مع المجتمعات المحلية. كما بحث المشاركون في الملتقى، الآثار البيئية على الشركات كتحدٍ جديد للمحاسب القانوني، الى جانب استعراض أدلة من مصر والأردن ودول الخليج حول مدى انسجام المحاسبة الدولية.