دعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أطياف المعارضة في تونس أمس الاثنين، أنصارها إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية، المقررة غداً الأربعاء بمناسبة مرور عام على انتهاء «الشرعية الانتخابية». وذكرت الجبهة، في بيان، أنها تدعو التونسيين والتونسيات إلى التعبئة الجماهيرية غداً لتأكيد رفضهم استمرار الأزمة على حسابهم والتسريع في تنفيذ مبادرة الرباعي لتسوية الأزمة السياسية. وتطالب الجبهة، في بيانها باستقالة الحكومة وتعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة لإنقاذ البلاد وتوفير المناخ المناسب لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة. وتتهم جبهة «الإنقاذ» حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم «بإطالة المحادثات والمماطلة» بهدف تعطيل الحوار الوطني، وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وتزوير الانتخابات. وحددت الجبهة تاريخ 23 أكتوبر لتنظيم الوقفة الاحتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية الدورية أمام مبني وزارة الداخلية والتي تطالب بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية. كما يتزامن التاريخ مع مرور عامين على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، الذي تم تكليفه بصياغة دستور جديد للبلاد في مدة عام واحد. وقالت الجبهة في بيانها «يوم 23 أكتوبر تكون قد انقضت سنة كاملة على انتهاء الشرعية الانتخابية، وعلى الاستبداد بالسلطة من طرف الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة». وأضافت أن تونس لم تجن من فترة الحكم هذه «سوى الإرهاب والاغتيالات والقمع والأوبئة والأوساخ والعطش والجوع وغلاء المعيشة والبطالة والفساد والمحسوبية».