أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني من أجل تحقيق الأفضل للإنسانية. جاء ذلك خلال كلمة السعودية أمام اللجنة السادسة من الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة لمناقشة بند بعنوان (سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي)، والتي ألقتها اليوم عضو وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي وأكدت فيها أن المملكة العربية السعودية انتهجت منذ تأسيسها سياسة خارجية واضحة المعالم تتسم بالاعتدال والدبلوماسية والشفافية في الخطوات السياسية، مشيرة إلى أن سياسة السعودية الخارجية ترتكز على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي والتفاعل المستمر والبناء مع المجتمع الدولي من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية. ولفتت النظر إلى أن تفاعل السعودية المستمر في ذلك يتجلى من كونها سباقة في تأسيسها للمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مع مراعاة مبدأ سيادة الدول وقوانينها المحلية. وأعربت عن ترحيب السعودية بجهود الأمم المتحدة لأجل سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة في ظل مبادئ ميثاقها الدولي، موضحة أن بلادها تؤكد على الوفاء بكل التزاماتها لمنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من خلال تقديمها للدعم المعنوي والسياسي والمادي لمختلف نشاطات أجهزتها، وذلك إيمانا في قدرتها على تحقيق الغايات المرجوة. وقالت: "إن السعودية تتفق مع الدول الأعضاء على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي وضرورة التعاون الدولي المبني على المسؤولية المشتركة وإبداء التزام أقوى بنظام عالمي يعمل وفقا للقانون الدولي لمواجهة التحديات التي أثرت سلبا على هياكل سيادة القانون الوطنية والدولية، مثل التغير المناخي وتنامي خطاب الكراهية والتحريض على العنف على وجه الخصوص" مشيدة في هذا الصدد بدور الأمين العام للأمم المتحدة في مواجهة ذلك من خلال إعداد خطة عمل متكاملة للتصدي لخطاب الكراهية، وثمنت الجهد الذي يقوده الممثل السامي لتحالف الحضارات من أجل المساعدة على ضمان المقدسات الدينية"، مشيرة إلى ضرورة الحذر من تداعيات الوضع الراهن المفضي لتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة وجود استراتيجيات قانونية تردع خطاب الكراهية والعنصرية ضد الأقليات نتيجة معتقداتهم الدينية. واختتمت بالتأكيد على التزام المملكة العربية السعودية بالعمل عن كثب مع الدول والأطراف الأخرى من أجل الارتقاء بالقوانين والتشريعات الدولية كمرتكز للنهوض بالمجتمعات على حد سواء.