وأكدت الحكومة أن إيرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد على استمرارية وتوسيع آليات دفع الرواتب واستيعاب قطاعات جديدة من موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تشملهم الرواتب في الفترة السابقة، مجددة استعدادها التام لتوفير كل التقارير اللازمة للمجتمع الدولي حول مستوى تطبيق القرار 49 وتوظيف إيراداته لتخفيف المعاناة الإنسانية لمواطنينا وذلك انطلاقًا من حرصها على تطبيق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد. ورحبت الحكومة اليمنية بأي مقترحات من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة من أجل تحسين أليات تنفيذ القرار 49 بطريقة لا يمكن استغلالها وتوظيفها من قبل الميليشيات الانقلابية في استخدام المشتقات النفطية كوسيلة ضغط على المواطنين وابتزاز المجتمع الدولي وتمويل مجهوداتهم الحربية وبصورة تحفظ للحكومة حقها في تحصيل موارد الدولة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في كل الأراضي اليمنية. وثمنت الحكومة الجهود التي يبذلها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في سبيل تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين. ودعت رسالة الحكومة اليمنية إلى تقديم أي مقترحات من شأنها التسريع في الامتثال للقرار 49 وتدارك أي أزمات مفتعلة من مليشيا التمرد الحوثية التابعة لإيران، مؤكدة انفتاحها للجلوس مع المهتمين من الأسرة الدولية للتداول حول أي مقترحات إيجابية تصب في هذا الاتجاه. // انتهى // 00:46ت م 0160 www.spa.gov.sa/1981383