حلول إسكانية إماراتية سعودية وتطوير مشاريع مشتركة

  • 10/13/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان؛ إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعها الأول بحضور ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، رئيس اللجنة من الجانب السعودي، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي، في إطار متابعة تنفيذ الرؤية المشتركة للتعاون والتكامل بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة تطور المبادرات التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وتهدف أعمال لجنة البيئة والإسكان، إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة، ومشاريع البنية التحتية، نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية وحجمها في البلدين، فيما تختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي: «إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة، تسهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير وتلبي تطلعات الأسر في البلدين، إضافة إلى مشاريع نوعية واستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة».من جانبه قال ماجد بن عبدالله الحقيل: «نتطلع من خلال هذا الاجتماع، إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير، وتلبي تطلعات المواطنين في كلا البدين». وأضاف أن هذه الشراكة تسعى للوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة، بما يحفز ويطور قطاع الإسكان بهدف تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية.وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما تنسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم، بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.وتمثل لجنة البيئة والإسكان إحدى سبع لجان تكاملية مشتركة تشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء للشعبين، وتعمل اللجان المشتركة بشكل استباقي مع قطاعات ذات أولوية لضمان تنسيق وتنفيذ المشاريع بفاعلية، إضافة إلى أنها تدعم توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة، وتحقيق الأهداف المشتركة.(وام)

مشاركة :