تحقيق: منى البدوي مع بداية كل عام دراسي تعلو أصوات أولياء الأمور تذمراً من قائمة الطلبات التي لا تتوقف طوال العام والتي وصفها البعض بالمُبالغ فيها، حيث تبدأ القائمة بالقرطاسية، وتشمل ملفات تتسع لمئة ورقة، وصناديق من الأقلام العادية، وأقلام السبورة، والألوان، والمماحي، والمباري، وغيرها، وتنتهي بمعقم اليدين، والأوراق الصحية الجافة، والمبللة، وأكياس القمامة وغيرها من الطلبات التي يصل إجمالي قيمتها أحياناً إلى أكثر من 1000 درهم.لا يقف الأمر عند بداية العام، بل يتواصل حتى نهايته، حيث ما إن ينتهي المعلمون من طلبات بداية الفصل، حتى تبدأ الطلبات المتعلقة بالمناسبات، والاحتفالات، واليوم الرياضي، واليوم المفتوح، وغيرها، لتضيف بذلك المدارس عبئاً مادياً على ولي الأمر الذي تكبد دفع قيمة أقساط مرتفعة، خاصة إذا كانت الأسرة تضم بين أفرادها أكثر من 4 أو 5 أبناء من طلبة المدارس، الأمر الذي يكبد بعض الأسر آلاف الدراهم، خاصة في بعض المدارس التي وصل عدد الطلبات الموجودة في القائمة إلى أكثر من 20 طلباً في قائمة وصفها البعض بأنها تسد احتياجات 5 طلاب طوال العام الدراسي، وليس طالباً واحداً، ولفصل دراسي واحد فقط. استجابة ورفض وتثير الطلبات المتواصلة استياء الأهالي الذين، وبعضهم يتجاهلها ويكتفي بتوفير ما يمكن أن يحتاج إليه ابنه خلال الفصل الدراسي الأول، بينما ينصاع آخرون لطلبات المعلمين والمعلمات المطبوعة من قبل الإدارة المدرسية، خوفاً من تعرض أبنائهم لمواقف محرجة في الفصل أمام زملائهم الطلبة، أما الطلبات الأخرى المتعلقة بالفعاليات والمناسبات فلا يجد ولي الأمر بداً من توفيرها.وبالرغم من أن بعض المدارس تتلقى شكاوى من قبل الأهالي الذين هرع بعضهم مطالباً بالتخفيف عن كاهل الأسر، إلا أنهم لا يجدون آذاناً صاغية، وهو ما جعلهم يطالبون بتفعيل قوانين تحظر على المدارس المبالغة في الطلبات، وإلزام المدارس بإطلاع المكتب التعليمي على تلك القوائم، والموافقة عليها قبل تسليمها للطلبة، تجنباً للمبالغة في الطلبات التي تصل إلى درجة صناديق من اللزق، والأقلام، وغيرها من الطلبات التي لا يستخدم أغلبيتها الطالب خلال العام الدراسي. قوائم بدون دراسة وقالت عائشة إبراهيم ولية أمر: يفاجأ ولي الأمر بقوائم الطلبات التي تعدها بعض المدارس من دون دراسة، وهو ما تؤكده سلسلة الأدوات المطلوب توفيرها، ومنها صندوق يتضمن علبة لصق فيها 10 أصابع، أو 5 مماح، وصندوقاً من الأقلام، وغيرها من الطلبات المبالغ فيها، والتي لا يمكن أن يستخدمها الطالب طوال الفصل الدراسي، كما أنها تسد احتياجات مجموعة من الطلبة، وليس طالباً واحداً فقط، والأمر يتكرر مع بداية كل فصل، ما جعلني أتساءل عن سبب ارتفاع القسط المدرسي الذي على ما يبدو أنه لا يتضمن سوى قيمة توجه الطالب للمدرسة فقط.وذكرت سلامة السعدي، أن بعض المعلمين تتواصل طلباتهم المبالغ فيها طوال العام الدراسي، حيث ما إن ينتهي مسلسل القرطاسية حتى تبدأ المواسم والفعاليات الأخرى، التي من المفترض أن تكون الإدارة عنصراً فاعلاً في دفع تكاليف تنظيمها، وليس ولي الأمر، كما يجب أن تتولى تضمين تلك التكاليف للقسط المدرسي حتى لا يتم استنزاف جيوب ولي الأمر على مراحل طوال العام الدراسي، ما يعرضه للإرهاق المادي. تفعيل قوانين وتعميمها وأشار عمرو محمد، ولي أمر، إلى أن الأمر بات يتطلب تفعيل قوانين إلزامية على جميع المدارس، خاصة أن بعض المدارس تتقيد بقيمة القسط، وتحرص على عدم إرهاق ولي الأمر بالطلبات المبالغ فيها، وهو ما يجب تعميمه على جميع المدارس، وفرض غرامات مالية على المدارس التي تتجاوز القوانين بعد تفعيلها. وتساءل محمود عبد العزيز، ولي أمر، عن أسباب تضمين القوائم لأعداد كبيرة من النوع الواحد، وأيضاً تحديد مواقع معينة من دون غيرها لشراء الأغراض لضمان شراء نوعيات ذات جودة عالية، ما يجعل قيمتها تصل إلى أكثر من 500، وبعض المعلمين يتجاهلون أن بعض الأسر تضم أكثر من 3 طلاب ما يشكل عبئاً إضافياً ثقيلاً على ولي الأمر.