عدن«الخليج»، وكالات: استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجمعات وتحركات ميليشيات الحوثي الانقلابية في خطوط التماس مع الجيش الوطني اليمني بمديريتي مستبأ وحرض في محافظة حجة. وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن طيران التحالف شن سبع غارات، نهار أمس السبت؛ منها ثلاث غارات شرقي الحمراء في مديرية مستبأ، وثلاث غارات أخرى شمالي مزارع الجر، وواحدة شرقي حرض.وكانت قوات الجيش الوطني أحبطت، الجمعة، هجوماً واسعاً شنته ميليشيات الحوثي على مواقع المنطقة العسكرية الخامسة جنوباً في منطقة بني حسن بمديرية عبس، مروراً بمديرية مستبأ وشرقاً بمديرية حيران، وصولاً لجنوب مديرية حرض الحدودية مع السعودية.في الأثناء، أبدت الحكومة اليمنية استعدادها لنقل الوقود بمختلف أنواعه من المناطق المحررة، وتوفيره في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية، بحسب احتياجها وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة من قبل الميليشيات على المواطنين في تلك المناطق، ودون أن تؤدي إجراءات تطبيق القرار (49) لأي أزمة أو تدهور إنساني، شريطة أن يتم ذلك بإشراف ورقابة دولية؛ للحفاظ على أمن وسلامة السائقين والتجار الموردين.وأكدت الحكومة في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك، إنها بدأت في تطبيق القرار رقم (49) بشكل ناجح منذ الثامن من شهر أغسطس لهذا العام في كافة الموانئ والمنافذ، باستثناء ميناء الحديدة؛ وذلك بسبب ضغط ميليشيات التمرد الحوثية على تجار النفط في مناطقها، وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار.وأشارت إلى أنها استطاعت تحصيل ما يزيد على 6 مليارات ريال يمني في مناطق سيطرتها من دون أن تتسبب هذه الإيرادات في زيادة لأسعار المشتقات النفطية أو حدوث أزمات، مجددة التزامها في توظيف التحسن في مواردها، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، والوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها دفع رواتب كافة الموظفين على المستوى الوطني.وردت الحكومة على مارك لوكوك (توضيح حول إحاطتكم لمجلس الأمن بتاريخ 16 سبتمبر 2019)، بأنها عملت خلال الفترة السابقة ومنذ نوفمبر 2018 بشكل جاد على عكس هذا التوجه؛ من خلال استيعاب رواتب 63 في المئة من موظفي الدولة منهم ما يقارب 82 ألف موظف في مناطق سيطرة ميليشيات التمرد الحوثية، وما يزيد على 123 ألف متقاعد في تلك المناطق.وأشارت إلى أن إيرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد على استمرارية وتوسيع آليات دفع الرواتب، واستيعاب قطاعات جديدة من موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تشملهم الرواتب في الفترة السابقة.